شبهات حول تمويلات جمعيات مدنية في جهة البيضاء-سطات

الجمعة 14 فبراير 2025 - 08:05

يواصل مجلس جهة البيضاء-سطات التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جمعيات وهيئات مدنية، رغم الشبهات التي تحوم حول بعضها فيما يتعلق بعدم تبرير حصص من الدعم المالي الموجه من مؤسسات دولية. وتوصل رئيس المجلس ومنتخبون بملف وثائقي يتتبع خطوات هيئة مدنية استفادت من اتفاقية شراكة ممولة من المجلس بنسبة الثلثين، دون أن توفر الضمانات الكافية لتغطية الثلث المتبقي من التمويل.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى دمج الشباب في دينامية التنمية، لكنها وقعت دون التأكد من قدرة الشريك على توفير الثلث المتبقي من التمويل، بسبب الوضعية المالية المتعسرة للهيئة المدنية. وتشير الوثائق إلى أن هذه الهيئة تعاملت مع تمويلات قادمة من دول أوروبية منذ 12 سنة، دون إطلاع الأمانة العامة للحكومة على تفاصيل هذه التمويلات أو طبيعة المشاريع المرصودة لها.

واستفادت الهيئة المدنية، مثل غيرها من المؤسسات العاملة في قطاع الشباب والتنمية، من تمويلات من جهات أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبيرت الألمانية. ومع ذلك، لا توجد وثائق تثبت احترام المسطرة القانونية في تلقي هذه التمويلات، باستثناء تصريح وحيد قدم السنة الماضية يتعلق بتمويل من المؤسسة الأوروبية لدعم الديمقراطية.

وكشفت الوثائق عن وجود خلافات داخلية حول تدبير الهيئة، مع استقالات في صفوف مكتبها المسير. كما أوقفت إحدى المؤسسات الأوروبية الدفعة الثانية من التمويل بعد تلقيها تقريرًا يشتبه في وجود اختلالات مالية. وزارت مديرة إقليمية للمؤسسة مدينة الدار البيضاء في نوفمبر الماضي للاستماع إلى إفادات حول الموضوع.

وطالبت رسالة مرفقة بالوثائق بفتح تحقيق في المعطيات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام من العبث. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير التمويلات العمومية والشراكات مع الجمعيات المدنية.