- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين تنوه بقانون مالية 2022
في إطار تتبعها للظرفية الإقتصادية والإجتماعية، وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، نوهت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين بالإضافة الإجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع.
ودعت الرابطة إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الإستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. مسجلة أن هذا المشروع، هو "الأول الصادر عن حكومة جديدة، تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية".
وأشار الإقتصاديون الإستقلاليون، إلى السياق الإستثنائي الذي تم فيه إعداد المشروع، والمتسم بـ"بأزمة وبائية عالمية، وانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات الكبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا". واعتبروا أن "مالية 2022" اعتمدت إلى حد كبير على الإنتعاش الإقتصادي، من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والإستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.
حري بالذكر، أن مجلس النواب، كان قد صادق، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.