- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
تابعونا على فيسبوك
رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين تنوه بقانون مالية 2022
في إطار تتبعها للظرفية الإقتصادية والإجتماعية، وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، نوهت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين بالإضافة الإجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع.
ودعت الرابطة إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الإستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. مسجلة أن هذا المشروع، هو "الأول الصادر عن حكومة جديدة، تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية".
وأشار الإقتصاديون الإستقلاليون، إلى السياق الإستثنائي الذي تم فيه إعداد المشروع، والمتسم بـ"بأزمة وبائية عالمية، وانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات الكبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا". واعتبروا أن "مالية 2022" اعتمدت إلى حد كبير على الإنتعاش الإقتصادي، من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والإستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.
حري بالذكر، أن مجلس النواب، كان قد صادق، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
تعليقات (0)