رئاسة النيابة العامة ترد على مندوبية السجون بخصوص الإكتظاظ

في بلاغ حول العوامل والإكراهات التي تتحكم في عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، ذكرت رئاسة النيابة العامة، يومه الأربعاء 09 غشت الجاري، أنها ما فتئت تعمل جاهدة على مواكبة موضوع الإعتقال، والتفاعل مع وضعية المؤسسات السجنية التي تعرف بعضها اكتظاظا في ساكنتها، من خلال توجيه عمل النيابات العامة بمقتضى دوريات أو عقد اجتماعات مع مسؤوليها، وكذا عبر تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أنه "في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقانون"، فإن ذلك يأخذ بعين الإعتبار التلازم بين مواجهة استفحال الجريمة وحماية المواطن والمجتمع من آثارها كأولوية، انطلاقا من مبدأ التزامات الدولة في هذا الإتجاه، وتفاديا لنسف جهود المصالح الأمنية والشرطة القضائية في محاربة الجريمة من جهة، وتكريسا لدور القضاء في تفعيل مبدأ حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي طبقا لمقتضيات المادة 117 من الدستور من جهة أخرى. مضيفة "من تم فإن المبالغة في اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم تتسم بنوع من الخطورة في حالة سراح، سوف تكون له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والأفراد على حد سواء".

واعتبرت أنه انطلاقا من هذه الإكراهات، فإن مقاربة معالجة الجريمة تختلف من دولة لأخرى حسب خصوصيتها والثقافة السائدة لدى مواطنيها، وبالنسبة لبلادنا فإن الأمر يتطلب العمل المتواصل من أجل تغيير الثقافة السائدة حاليا لدى فئات من المواطنين الذين يرون أن العدالة الجنائية الناجعة تكمن في الإعتقال، وأن الردع الصائب هو العقوبات السالبة للحرية في جميع القضايا، وإلا فإن هذه العدالة تبقى منتقدة وغير مجدية، علما أن القضاء بصفة عامة لا يأبه بهذا الاتجاه، وإنما يحرص على التطبيق السليم والملائم للقانون. مشددة على أنه "وأمام هذه الوضعية، فإن الأمر يقتضي معالجة موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية من خلال مقاربات متعددة تروم أنسنة المؤسسات السجنية، وتوفير الظروف الملائمة للعاملين بها لأداء مهامهم بيسر، مع استحضار استمرارية ضمان أمن وسلامة المجتمع".

وأكدت رئاسة النيابة العامة، على أهمية ما ورد في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث تشخيص وضعية المؤسسات السجنية والمطالبة بالإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة إشكالية الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي الانعكاسات المشار إليها بالبلاغ. مبرزة أنها "سوف تواصل دورها التأطيري والتحسيسي لقضاة النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم من تدابير وفق ما يفرضه القانون من أجل بذل المزيد من الجهود ما أمكن بهدف ترشيد الإعتقال الإحتياطي في أفق تحقق الأهداف المأمولة السالف ذكرها". وعبرت عن مشاطرتها المندوبية العامة لإدارة السجون "قلقها بشأن وضعية المؤسسات السجنية، وفق ما جاء في بلاغها، لما لذلك من انعكاس سلبي على ظروف إقامة ساكنتها وعلى حسن تدبيرها"، مشيدة "بكل الجهود التي تبذلها المندوبية بغاية تجويد ظروف إيواء هذه الساكنة بكل حمولاتها وحسن تدبير المؤسسات السجنية ومختلف المبادرات الجيدة الرامية إلى إعادة إدماج السجناء". وسجلت أن المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها بذلت ولازالت، في هذا السياق، جهودا مضنية لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة.

وأشارت إلى أن عددهم بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية حوالي 309 ألف و259 شخصا، أغلبهم من أجل الإتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة. كما أن  المجهودات الجبارة التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها في إطار إسهامها في عدم الإفلات من العقاب وتطويق الفارين من العدالة، أسفرت عن توقيف حوالي 162 ألف و545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة الجارية، تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.

وشدد البلاغ ذاته، على أن النيابات العامة حرصت، في نفس الإطار، أيضا على تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح، حيث بذلت مصالح الشرطة القضائية، تفاعلا مع ذلك، مجهودات متميزة في سبيل ضبط هؤلاء المحكوم عليهم وإيداعهم بالمؤسسات السجنية المعنية. كما تم كذلك، "إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخذة في ذمتهم، وفق ما يفرضه القانون، ودون شك فإن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية". وتابع أنه انطلاقا مما سلف فقد عرف عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية، إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة، انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39 في المائة مقابل 40 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 في المائة و47 في المائة، إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال سنة 2010 حوالي 43 في المائة وخلال سنة 2011 حوالي 47 في المائة، مما يوحي بأن تدبير الإعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.

واعتبرت أنه إذا كانت هذه النسب المسجلة بشأن معدلات الإعتقال الإحتياطي لا ترقى إلى طموح رئاسة النيابة العامة رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإنها تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الإعتقال الإحتياطي المسجلة في بعض دول الإتحاد الأوروبي بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022، كما هو الحال بالنسبة لهولندا 45.2 في المائة، وبلجيكا 38.4 في المائة وفرنسا 28.5 في المائة، وإيطاليا 31.5 في المائة، والدنمارك 41.3 في المائة، واللكسومبورغ 43.3 في المائة. مؤكدة أنه أنه رغم انخفاض نسبة الاعتقال خلال النصف الأول من السنة الجارية "بحسب ما أشير إليه أعلاه، والجهود المبذولة من طرف النيابات العامة بشأن ترشيد الإعتقال الإحتياطي، فإن فئات مختلفة داخل المجتمع دأبت في مناسبات عدة وعبر العديد من المنابر بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها على المطالبة بتفعيل آلية الإعتقال لردع مرتكبي الجرائم حتى ولو كانت بسيطة بدل المتابعة في حالة سراح، انسجاما مع ما ترسخ من ثقافة لديها بأن تحقيق العدالة والزجر لا يكون إلا بالإعتقال وصدور أحكام بعقوبات سالبة للحرية".

وبحسب تصنيف الساكنة السجنية، فقد توزعت خلال سنة 2022 بين حوالي 30 في المائة من أجل الإتجار في المخدرات، و31 في المائة في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30 في المائة من أجل جرائم الإعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أو استعمال السلاح الأبيض إلى آخره. مذكرة بأن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62 في المائة من مجموع القضايا الرائجة بها، وقضاة الحكم يبذلون مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي، ولا سيما مسألة التبليغ.

وخلصت رئاسة النيابة العامة، إلى أن هذه التوضيحات جاءت تبعا للبلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (7 غشت الجاري)، والذي أثار وضعية المؤسسات السجنية من خلال ارتفاع عدد الساكنة بها وما ترتب عنه من اكتظاظ نتيجة تزايد وتيرة الإعتقال مع ما قد ينجم عن ذلك من اختلالات وآثار سلبية وفق ما تضمنه البلاغ.