- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
دعوة من "ترانسبرانسي المغرب" بخصوص "خروقات" العملية الإنتخابية
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، السلطات القضائية، بفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الإنتخابية، والإسراع في البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.
وقالت جمعية محاربة الرشوة في بلاغ لها، إنها تابعت سير الإنتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الإنتخابية وعملية الإقتراع والمراحل التي تلتها. وسجلت "استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات"، ومنها، "منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام".
وأشارت "ترانسبرانسي المغرب"، إلى "الإستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة". مؤكدة "استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالإنتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية".
وعبرت الجمعية، عن إدانتها "الشديدة لإستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الإنتخابات".
وأفرزت الإنتخابات التشريعية التي جرت يومه الأربعاء 08 شتنبر الجاري، عن فوز حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالمرتبة الأولى بحصوله على 102 مقاعد.
وتأسست "ترانسبرانسي المغرب"، التي تتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، لمواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاق والحكامة الجيدة.