- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
دراسة عن العدالة المجالية تبرز الجهات الترابية التي راكت الاستثمارات
أكدت الدراسة التي أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات، و التي تحمل عنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد”، أن ثلاث جهات فقط هي الدار البيضاء- سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة مراكش- آسفي، سجلت تراكما من الاستثمارات بلغ 61 في المائة من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 في المائة.
ووصفت الدراسة نفسها أن التوزيع اللامتكافئ للموارد والبرامج والاستثمارات العمومية أفضى إلى اتساع الهوة التنموية بين المجالات الترابية، وهو ما كرس “تمييزا سلبيا” بين جهات ومناطق تسجل مؤشرات اقتصادية واجتماعية تفوق المعدل الوطني، وأخرى ظلت ضمن دائرة “المغرب غير الضروري”.
وأشارت إلى أنه بالرغم من تعدد البرامج المخصصة لعبور “الفجوات المجالية” فإنها ما فتئت “تتسع أمام تفاقم وضعيات متقدمة من التفاوتات الصارخة بين العواصم الجهوية والمدن الصغرى، فضلا عن اتساع الشرخ بين العالم الحضري الذي يستحوذ على القسط الأوفر من مشاريع الاستثمار والتأهيل، وبين العالم القروي الذي لا تزال العديد من نطاقاته تعاني أوجها متعددة من الخصاص الاقتصادي والاجتماعي”.
ودعت الدراسة ذاتها، إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للجهات في اتجاه تدعيم تنافسيتها وتقوية قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، والتأسيس لنماذج تنموية ترابية تلائم الخصوصيات المجالية في شتى مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
ونبهت الدراسة، أن التباين في توطين المرافق يورث اختلالات عميقة في توزيع الموارد البشرية بين المجالات الترابية، إذ يتسم التوزيع الحالي لموظفي الدولة المدنيين حسب الجهات بتفاوتات كبيرة، باستحواذ خمس جهات على حوالي 68 في المائة، فيما لا تتوفر الجهات السبع الأخرى سوى على حوالي 32 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين.
ويطرح التفاوت في انتشار الكفاءات والأطر العليا بحسب الدراسة، تأثيرات عميقة على التمتع بالحقوق والخدمات، فعلى سبيل المثال بالرغم من التقدم الملحوظ في إرساء البنيات التحتية الصحية بالعالم القروي فإنها تظل تفتقد للفعالية المطلوبة، بسبب “غياب أو قلة الأطر الطبية والتمريضية في العديد من الوحدات الصحية”، الأمر الذي يفرض اعتماد تدابير تحفيزية لتشجيع الأطر الصحية على الاستقرار بالمناطق النائية مع التسريع باعتماد أنماط التكوين والتوظيف على المستوى الجهوي.
تعليقات (0)