تقرير: السجل الاجتماعي به عيوب تقصي الفقراء

الجمعة 14 مارس 2025 - 15:19

أكد التقرير الذي نشره المعهد المغربي لتحليل السياسات، بعنوان “هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟”، على أن تعريف المندوبية السامية للتخطيط لمفهوم “الأسرة” يستبعد النساء في وضعية صعبة والأشخاص بدون أسر، مما يعيد إنتاج أشكال الإقصاء الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 77.18، الذي ينظم السجل الاجتماعي الموحد، يتضمن مقتضيات تمييزية تعيق وصول بعض الفئات الهشة إلى خدمات الدعم، من بينها اشتراط التقييد في السجل الوطني للسكان بالإدلاء بما يثبت عنوان السكن، وهو ما يستبعد فئات مثل المشردين والأشخاص بدون مأوى، وكذلك الأسر التي تعيش في دور الصفيح ولا تمتلك وثائق تثبت عنوان سكنها.

وأوضح التقرير أنه رغم المكاسب الأولية الناتجة عن العمل بمنهجية السجل الاجتماعي الموحد، إلا أن سيرورة تفعيله تظهر أنه “ينطوي على العديد من الإشكالات القانونية والعيوب المسطرية والمنهجية التي تحد من كفاءة منهجية الاستهداف”، محذرا من التداعيات المحتملة التي تهدد بتحويل هذه العيوب إلى أداة لإقصاء الفئات الأكثر احتياجاً على المدى القريب والمتوسط.

وأضاف أن اعتماد آلية التصريح الذاتي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يؤدي إلى إقصاء الأسر التي تعاني من صعوبات في الوصول إلى الأدوات التكنولوجية أو التي تفتقر إلى المعرفة الكافية بالإجراءات الإدارية، ما يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة وحظر التمييز، الذي يعد من المبادئ الأساسية للحق في الحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يواجه انتقادات بسبب منهجية الاستهداف التي تعتمد على معالجة إلكترونية للمعطيات لتحديد الأهلية للدعم بناء على عدد من المؤشرات، محذراً من أن هذه المنهجية تعاني من قصور كبير، حيث تعتبر بعض الممتلكات، مثل الهواتف أو اللاقط الهوائي، مؤشرات على الرفاهية، رغم أنها لم تعد تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للأسر، مما قد يؤدي إلى إصدار قوائم غير دقيقة للأسر المؤهلة للدعم، وبالتالي استبعاد أسر تعاني من الفقر والهشاشة.