دراسة رسمية.. المغرب رائد في الخدمات التكنولوجية لفائدة صناعة السيارات
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في دراسة أصدرتها تحت عنوان "صناعة السيارات بالمغرب: نحو مصادر جديدة للنمو"، أن المغرب، الذي يحتل المرتبة الثالثة بإفريقيا في مجال الإبتكار، يمكن أن يضطلع بدور الريادة في المنطقة من حيث الخدمات التكنولوجية لفائدة صناعة السيارات.
وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال المشاركة في تركيب البنيات التحتية التكنولوجية بالبلدان الإفريقية وإحداث شبكات البحث والإبتكار، ستخلق المملكة فضاأت للتعاون وتبادل الخبرات مع هذه البلدان وستبلور ريادتها التكنولوجية في المنطقة لفائدة صناعة السيارات. مبرزة أن المملكة تتمتع بالفعل بمكانة عالية التقنية و"واعدة جدا" على مستوى مدينة البيضاء، التي تحتل المرتبة الـ12 في العالم من حيث الإستثمار الأجنبي المباشر القوي الذي يجذبه قطاع صناعة السيارات، ما يجعلها على نفس مستوى مدينة برشلونة الإسبانية (منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، 2016).
وزادت أن المغرب سيعمل على الإستفادة من منصاته المتاحة والمخصصة للإبتكار والبحث والتطوير من أجل جذب شركات تصنيع المعدات الدولية الأخرى الأكثر تقدما من حيث الاستثمارات في البحث والتطوير، مثل (فولكس فاغن)، و(تويوتا)، و(جنرال موتورز)، و(فورد)، و(ديملر)، التي تحتل المراتب الأولى ضمن أفضل 20 مستثمرا بقطاع السيارات في مجال البحث والتطوير (الإتحاد الأوروبي 2018). مشيرة إلى أن المغرب أحدث المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، المتخصصة في البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا "النانو" والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات، وتتوفر على 5 مدن للإبتكار و11 مجموعة صناعية للإبتكار والعديد من المراكز التقنية والصناعية في مختلف جهات المملكة.
وأكدت الدارسة ذاتها أن أحد الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للمملكة تتمثل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البحث والتطوير والإبتكار لمواكبة التحول التكنولوجي لصناعة السيارات بالمغرب، بما في ذلك، على وجه الخصوص، رقمنة العربات واستعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أجزاء ومكونات معقدة. داعية إلى الإستفادة من الإستثمار في الإنتاج بالدول النامية، مسجلة أنه من شأن الإستثمارات الجديدة أن تدفع بصناعة السيارات الوطنية لخلق فرص جديدة وجلب تكنولوجيات حديثة وخبرة في قطاع السيارات. واقترحت اغتنام الفرص الجديدة التي تلوح في الأفق، وذلك في ما يتعلق بالتغيرات على مستوى الطلب الخارجي، مشددة على ضرورة انخراط المغرب في حرف قطاع سيارات الغد كشرط أساسي لبقاء صناعته المحلية في مواجهة التقليص المتوقع لهوامش ربح الفاعلين والحفاظ على مزاياه التنافسية مقارنة بمنافسيه.
للإشارة فالمغرب، يتوفر على مصنعين رئيسيين للسيارات بقدرة إجمالية تصل إلى 700 ألف وحدة، فضلا عن توقيعه لمذكرة تفاهم مع شركة "بي واي دي أوتو" الصينية، يمكنه من أن يكون في موقع أفضل للإستفادة من ديناميات الإستثمار في الدول النامية على المستوى العالمي.