خبير استراتيجي: قرار مجلس الأمن أبطل كل أكاذيب وإدعاءات الجزائر
تعليقا على القرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة "المينورسو" سنة كاملة بالصحراء المغربية، اعتبر الخبير الإستراتيجي "أحمد درداري"، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن القرار الأممي لمجلس الأمن، أظهر أن الجزائر تريد أن تنسف ضمانات السلم والأمن الدوليين.
وأبرز "أحمد درداري"، في تدوينة له، أن قرار مجلس الأمن حمل المسؤولية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية للجزائر، التي تعتبر طرفا أساسيا في النزاع وهي مطالبة بالإمتثال لقرار مجلس الأمن، بأن تجلس وتحضر في الموائد المستديرة التي ستنظم للتشاور حول الحكم الذاتي. مشددا على أن في المستقبل ستتحول قرارت مجلس الأمن إلى إجراءات ضد التغول المتعارض مع منطق التعاون الدولي.
وأشار الخبير الإستراتيجي، إلى أن قرار مجلس الأمن أبطل كل المناورات والأكاذيب والإدعاءات وكل ما روجت له الأبواق الجزائرية، في محاولات يائسة لتغيير توجه الأمم المتحدة وخصوصا مع تأييد 13 دولة عضوا مقابل امتناع روسيا وتونس.
وكان السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قد أفاد بأن قرار مجلس الأمن يؤكد "استمرارية" مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها (المغرب والجزائر، وموريتانيا و"البوليساريو")، كإطار "وحيد وأوحد" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح "هلال"، أن مجلس الأمن عرى، في قراره الأخير، "الإدعاءات والأكاذيب" التي تروج لها الجزائر و"صنيعتها البوليساريو" بشأن حرب "هوليودية" مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك من خلال "تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية". مضيفا أن المغرب صرح عبر أعلى سلطة بالمملكة للأمين العام للأمم المتحدة بتمسكه باحترام وحفظ وقف إطلاق النار، وكذا تعاونه مع "المينورسو".
وأبرز الدبلوماسي المغربي، أن مجلس الأمن أشاد، مرة أخرى، بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الصحراوية.