حملة الأيادي النظيفة...برلمانيون من قبة البرلمان إلى ماوراء القضبان

الجمعة 09 فبراير 2024 - 13:36

بقلم: Boukhairi Walid

حملة الأيادي النظيفة...برلمانيون من قبة البرلمان إلى ماوراء القضبان

وليد بوخيري

يتابع المغاربة في الآونة الأخيرة إيداع عدد كبير من البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أندية معروفة، في مختلف سجون المملكة، يتابع أغلبهم بتهم تدبير الشأن المحلي، فإن بروز قضايا ثقيلة مرتبطة بالدعارة والاتجار بالمخدرات، تجعلها قضايا فساد غير عادية، ما أعاد إلى الواجهة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك حملة الأيادي النظيفة التي انطلقت فعليا في المغرب، بهدف مكافحة الفساد الذي انتشر في الساحة السياسية في الآونة الأخيرة.

ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، كونها ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين وستعيد الثقة بالعمل السياسي، كما تخدم عملية الأيادي النظيفة، مصالح المجتمع، وتعزز الثقة في القانون وفي الدولة، رغم تأخرها تعتبر مهمة وحان وقتها. ويعيش المغرب فترة استثنائية حاسمة، بعدما قرر أن يحمل مشعل مكافحة الفساد، ومحاسبة كل من سولت له نفسه المتاجرة بمصالح المملكة المغربية والمس بسمعة البلاد

ومن أهم المسؤولين المغاربة الذين تم التحقيق معهم أو محاكمتهم خلال السنتين الأخيرتين:

سعيد الناصري:

يقبع الناصري البرلماني، عن حزب البام ورئيس نادي الوداد البيضاوي، منذ 22 دجنبر من السنة الماضية بدوره خلف أسوار سجن عكاشة بالبيضاء ، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية ” إسكوبار الصحراء” الذي أدين ب 10 سنوات سجنا بعد اعتقاله في 2019.

ويتابع الناصري بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية.

عزيز بدراوي:

يتابع عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي في نفس الملف الذي يتابع فيه رئيس بلدية بوزنيقة محمد كريمين، وذلك على خلفية ندبير صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة في مدينة بوزنيقة.

عبد النبي بعيوي:

يتابع عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق والمنتمي لحزب الجرار في نفس الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، ويقبع بعيوي كذلك بدوره في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

زين العابدين الحواص :

يتابع البرلماني السابق لحزب الإستقلال الذي اشتهر بـ”مول 17 مليار” بتسع سنوات سجنا نافذا، بتهمة الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات.

محمد مبدع:

يقبع المنتمي للحركة الشعبية منذ شهر أبريل من سنة 2023 خلف قضبان سجن عكاشة بالبيضاء، البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، يتابع بتهم ثقيلة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ.

محمد كريمين:

يتابع الإستقلالي محمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة، بتهم تتعلق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات شابت ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وهو الأمر الذي دفع المعارضة داخل المجلس إلى تقديم شكاية للقضاء، تتهم فيها الرئيس بالتواطئ مع الشركة المفوض لها في القطاع، من أجل تمكين هذه الأخيرة من الحصول على أموال الجماعة دون سند قانوني.

محمد حيداوي:

يقبع محمد حيداوي المنتمي لحزب الحمامة ورئيس فريق أولمبيك أسفي وبرلماني المدينة بسجن عكاشة بالدارالبيضاء منذ شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بعد أن تم اعتقاله من داخل المحكمة الإبتدائية بعين السبع، على خلفية اتهامه بالمتاجرة في تذاكر مباريات مونديال قطر. وحكم على الحيداوي بالحبس 18 شهرا ليتم تخفيض الحكم في مرحلة الإستئناف إلى 8 أشهر.

ياسين الراضي:

يقبع البرلماني عن الإتحاد الدستوري والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، منذ شهر ماي من السنة الماضية بسجن العرضات نواحي مدينة سلا.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة البرلماني ياسين الراضي بالحبس النافذ سنتين مع الغرامة، بعد أن توبع بتهم لها علاقة بالتحريض على الدعارة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإعداد وكر للدعارة وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، النطق والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.

عبد القادر البوصيري:

يقبع البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي والنائب الثالث لرئيس جماعة فاس المعزول من منصبه داخل جماعة العاصمة العلمية، منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية بسجن بوركايز بفاس.

ويتابع البوصيري بتهم تتعلق “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، وهي التهم التي يتابع فيها إلى جانبه رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

رشيد الفايق:

يقبع البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق لجماعة ولاد الطيب، منذ شهر مارس من سنة 2022 بسجن بوركايز بفاس.

لتقضي غرفت الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق الفايق، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

وكان الفايق قد توبع بعدد من التهم الثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.

محمد أبرشان :

يتابع محمد أبركان برلماني عن الإتحاد الدستوري بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم بناء على موقعه في تدبير جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، بتهم "الارتشاء والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر".وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

عبد الواحد الخلوقي :

قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عبد الواحد الخلوقي ، في الملف الذي عرف إعلاميا بـ”عصابة الأورو”، ويتابع عبد الواحد الخلوقي بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنصب وتخريب ممتلكات عمومية.

ويشار أن المحاكمات لازالت تطال البعض اللذين يوجدون في حالة سراح، قد أعادت للأذهان حملة التطهير التي عرفها المغرب بداية التسعينات، والتي شملت العشرات من رجال الأعمال والسياسيين.