حكومة العثماني تصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

الجمعة 23 غشت 2019 - 09:05

طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تم يوم أمس الخميس 22 غشت الجاري برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.

وبهذه المناسبة، كشف "مصطفى الخلفي"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة "أسماء القديري" في منصب مدير الاستراتيجية والبرمجة والتعاون، والسيد "عبد الجليل الرجراجي" في منصب مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

وأضاف أنه على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد "هشام زناتي السرغيني" في منصب مدير صندوق الضمان المركزي، و السيدة ه"ند المسطاسي" في منصب مدير الموارد البشرية والوسائل العامة – قطاع إعداد التراب الوطني بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كما تم تعيين "نور الدين ديب" في منصب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في حين تم تعيين السيد "محمد الهادي" في منصب المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ومن جانب آخر، صادق المجلس الحكومي في نفس اليوم، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني.

وأوضح ا، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي بالمغرب، خاصة لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية بالمغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

كما سجل الوزير أن مشروع القانون هذا، يؤطر مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة.

وينص مشروع القانون أيضا على تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا في ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار.

كما ينص على تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وتحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند، ووضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.