- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني ترفض منع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العامة
أعلنت حكومة سعد الدين العثماني رفضها مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة، تقدم به الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين.
ودعا مقترح الإتحاديين، إلى منع التدخين والدعاية له في الأماكن العمومية، وفي مقدمتها المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والإستشفاء بالقطاعين العام والخاص، والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، إلى ذلك دور السينما والمسارح ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لإستعمال العموم، كسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.
إضافة إلى المدارس والجامعات والمعاهد وقاعات الدراسة بالقطاعين العام والخاص، والمنشآت الصناعية ومراكز التسويق التجاري، والمتاجر الكبرى، وكذا المطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات والمشروبات، مع التنصيص على إمكانية إضافة أماكن أخرى عند الضرورة.
وتوصل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، برسالة من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يخبره من خلالها بعدم قبول الحكومة لمقترح القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.
وجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ بالأماكن العمومية، تنص على أنه يمنع الدعاية والإشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته عن طريق الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ، ويتم معاقبة هذه الأفعال بغرامة من 1000 درهم إلى 3000 درهم بموجب المادة 12 من القانون المذكور، غير أنه لم يتم استصدار أي نص تطبيقي يحدد الكيفيات التي سيتم من خلالها تفعيل أحكام المادتين 7 و12 من القانون، والتي تتعلق بكيفية رصد هاته الأفعال ومراقبتها ومعاقبتها وتحصيل الغرامات والسلطة أو السلطات الحكومية التي ستسند إليها هاته المهام.