مقترح برلماني لمنع إفلات المغتصبين من العقاب
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون لتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، بهدف تشديد العقوبة على من يختطف القاصرات، مع التأكيد على أن الزواج لن يكون سبباً للتخفيف أو الإعفاء من العقوبة في حالات الإغتصاب.
وجاءت هذه المبادرة بعد حادثة مؤلمة لشابة تعرّضت للإعتداء من قبل طليقها الذي سبق واغتصبها، ما أعاد النقاش حول الثغرات القانونية التي قد تمكّن المغتصبين من الإفلات عبر الزواج، أو تخفيف العقوبة القانونية. وأشار الفريق إلى أن المغرب سبق له أن ألغى نصوصاً كانت تسمح للمغتصب بالتهرب من العقاب عبر الزواج (قضية أمينة الفيلالي)، إلا أن الفصل 475 لا يزال بحاجة إلى تعديل لضمان حماية الضحايا ومنع أي محاولة لإضفاء الشرعية على هذه الجرائم.
وينص المقترح على أن "من اختطف أو غرّر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف أو تهديد أو تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 1000 درهم". ويضيف أنه إذا ترافق الإختطاف أو التغرير مع جريمة اغتصاب، فتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفصول 486 إلى 488، دون أي اعتبار للزواج كسبب للتخفيف أو الإعفاء من العقوبة.
وأكد الفريق أن المقترح يأتي استجابة لمطالب المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، ويعكس إلتزام المغرب بحماية النساء والفتيات من العنف والإغتصاب، وضمان عدالة جنائية صارمة تمنع إفلات الجناة.
ويستند المقترح إلى دستور 2011 الذي يجرّم جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي، ويلزم بحماية السلامة الجسدية والمعنوية لجميع المواطنين، إضافة إلى الإلتزامات الدولية للمغرب، وتوجهات النموذج التنموي الجديد التي تشدد على حماية الفئات الهشة وضمان حقوق النساء والفتيات، وتعزيز الردع القانوني ضد الجرائم التي تستهدف القاصرات.
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
