حكومة أخنوش تقدم تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد
صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بأن الحكومة تتوفر على مقترح لإصلاح صناديق التقاعد تنوي تقديمه للنقابات بعد استشارة البرلمان في هذا الشأن.
وأكدت الوزيرة بأن وضعية صناديق التقاعد، لا تحتمل المزيد من التأجيل، حيث شددت على ضرورة الإسراع في البحث عن حلول، خاصة وأن ملف التقاعد لا يحتمل المزيد من التأجيل بسبب وضعيته المقلقة.
واقترحت نادية فتاح فتح جلسات تشاور مع جميع النقابات دون استثناء، وجميع المعنيين بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول لأزمة أنظمة التقاعد، حيث أكدت بأن صناديق التقاعد تتجه نحو الإفلاس، وذلك في ظل توقف أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد التي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويشمل العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة الإصلاح، زيادة سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 سنة بمعدل 6 أشهر سنويًا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع زيادة نسبة الاشتراكات بنسبة 4 نقاط، وهو العرض الذي رفضته المركزيات النقابية بشدة، مما أدى إلى توقف أعمال اللجنة المذكورة.
و أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الصندوق المغربي للتقاعد من المتوقع أن يصل إلى عجز تقني قدره 7.8 مليار درهم في هذا العام، ودعت إلى العمل على إصلاح أنظمة التقاعد بأسرع وقت ممكن من خلال دراسة الحلول الممكنة.
و في هذا الصدد، إستغرب فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب الوضعية الغامضة لصناديق التقاعد وتعلقها بملف إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه خطر الإفلاس في غضون سنوات قليلة.
من جهته اعتبر نواب حزب الحركة الشعبية أن هناك صمتًا حكوميًا غير مفهوم إزاء إصلاح أنظمة التقاعد، و هو الأمر الذي يهدد بارتفاع تكلفة الإصلاح ويصعّب الحوار مع النقابات، حيث طالبوا بفتح حوار وطني للتوافق حول الحلول الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد.
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
