أبواب أوروبا تُغلق في وجه المغاربة طالبي اللجوء
صادق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على نصين تشريعيين يرميان إلى إحداث تحول عميق وشامل في سياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بدعم واسع من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
ويشمل هذا القرار إدراج المغرب ضمن لائحة الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، وهو تصنيف من شأنه أن تكون له تداعيات كبيرة على أوضاع طالبي اللجوء المغاربة. إذ يترتب عن هذا الإجراء اعتماد مساطر استثنائية وسريعة في معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول، ما قد يفضي إلى تسريع عمليات الترحيل دون إخضاع الملفات لدراسة معمقة وشاملة، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية مساسًا بضمانات الحماية الفردية وتجاوزًا لمبدأ دراسة كل حالة على حدة.
كما تفتح التشريعات الجديدة المجال أمام إطلاق حملات واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، من خلال السماح بإحالة طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها “آمنة”، حتى في غياب أي روابط قانونية أو إنسانية تربط المعنيين بهذه الدول.
وقد أثارت هذه المقتضيات موجة انتقادات حادة داخل البرلمان الأوروبي وخارجه، حيث اعتبرت أحزاب من اليسار الراديكالي أن هذه القوانين تشكل “هدية سياسية” لتيارات اليمين المتطرف، محذرة من أن الاتحاد الأوروبي يغامر بالتزاماته الإنسانية والحقوقية تحت وطأة الحسابات السياسية الداخلية، ويسعى إلى تحويل دول الجوار إلى فضاءات للاحتجاز والترحيل خارج الحدود الأوروبية.
في المقابل، عبّرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ إزاء أوضاع طالبي اللجوء في ما يسمى بـ“البلدان الثالثة الآمنة”، مشككة في مدى احترام الحقوق الأساسية والمعايير الدولية للحماية فيها.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
