تقرير: جماعة الرباط لم تصرح بالموظفين لدى صناديق التقاعد!
قال تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، عن وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط، إن الجماعة حرمت المئات من الموظفين من التصريح بعدد سنوات خدمتهم الفعلية لدى صناديق التقاعد.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من تنصيص المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة تعتبر نفقات إجبارية بالنسبة للجماعة، فقد تم الوقوف على حالة 325 موظفا يعانون من مشكل المساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وشدد التقرير على أن هذه الحالات تظهر عند بلوغ سن التقاعد، حيث يسجل فرق بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها لدى صناديق التقاعد، مما يؤثر سلبا على رواتب المعاشات، وتخص التصاريح والمساهمات الناقصة عددا من الشهور، حيث يصل معدل الفترات غير المصرح بها 680 يوم.
واضاف التقرير أن هذه الحالات تنقسم إلى ثلاث فئات: تهم الموظفون المؤقتون الذين تم ترسيمهم قبل 2006، والذين يعانون من مشكل تحويل الاقتطاعات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، والموظفون المؤقتون الذين تم ترسيمهم بعد 2006 والذين يستفيدون من معاشات الصندوقين، والذين يعانون من مشكل الاقتطاعات لدى أحد الصندوقين أو كلاهما في بعض الأحيان، فضلا عن الموظفين المرسمين الذين يعرفون مشكل المساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
ووقف المجلس الجهوي للحسابات، خلال مهمته الرقابية، على الوضعية المزرية التي يعيشها المكتب المكلف بتدبير التقاعد بجماعة الرباط.
وأشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إلى أن المكتب يعاني من انعدام شروط ووسائل العمل الضرورية، خاصة الحواسيب وآلة الطباعة والمسح، كما يعاني كذلك من عدم الربط بشكبة الأنترنت للولوج للمنصة الالكترونية للصندوق المغربي للتقاعد وتحميل الوثائق المكونة لملفات التقاعد، مما يضطر المكلفين بملفات التقاعد باستعمال حاسوب وآلة مسح خاصين برئيسة المصلحة، وفي بعض الأحيان الولوج للمنصة من منازلهم، الشيء الذي يتسبب في التأخر في تحضير لوائح المتقاعدين ومعالجة ملفاتهم، كما لا يتوفر المكتب، كسائر مكاتب المصلحة، على الكراسي والمكاتب الكافية للموظفين خاصة وأنه يضم أيضا موظفي شعب أخرى، بالإضافة أن المصلحة لا تتوفر على فضاء لاستقبال المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد ولا حتى كراسي إضافية بالمكتب المعني.
ووفق التقرير، ذاته، لم يستفد المكلفون بملفات التقاعد إلا من تكوين وحيد حول استعمال المنصة الالكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، وهو تكوين غير كاف، بحسب تصريحاتهم.