دراسة تكشف أسباب أزمة صناديق التقاعد بالمغرب
كشفت دراسة بحثية حديثة طريقة التعامل الحكومي مع ملف “أزمة صناديق التقاعد بالمغرب”، موجهة سيل من الانتقادات للخطة الحكومية الحالية المعروضة على المركزيات النقابية، مع تسجيلها في المقابل إيجابيات قليلة من طرف الجهاز التنفيذي.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مرصد العمل الحكومي، وجود تستر غير مبرر من قبل الحكومة على نتائج الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول إصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بالزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية.
واعتبرت الدراسة الحاملة لعنوان “صناديق التقاعد في المغرب -الواقع والتحديات” أن التحليل المقدم من طرف الحكومة حول مسببات الأزمة، تجاوز معطيات مهمة وهي الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها وسرع بعجزها التقني، كما تجاوز التصور الحكومي إشكالية الديون المستحقة لنظام المعاشات العسكرية والمقدرة بـ 7 ملايير درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد.
وسجلت الدراسة عدم تضمين المقترحات المقدمة من طرف الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بتحسين مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطات صناديق التقاعد وتحسين فعاليتها وتقييم أوجه اعتمادها وتوظيفها، إضافة إلى التنصل من المسؤولية والتجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير رسمية مؤسساتية في هذا الشأن (تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شان نظام المعاشات المدنية).
في المقابل، وقف مرصد العمل الحكومي على إيجابيات قليلة قام بها الجهاز التنفيذي في الملف من قبيل إيجابية المقاربة المعتمدة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال جعلها ضمن أجندة الحوار الاجتماعي وتضمينها في اتفاق 30 ابريل 2022، وإشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اتخاذ القرار.
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:00
