- 17:33ميداوي يكشف حقيقة تزوير دبلومات "ENSA"وجدة
- 17:30المركب الرياضي لفاس جاهز لاحتضان التظاهرات الكبرى
- 17:03الأغلبية تعتمد قانون المسطرة المدنية
- 16:42سماعات الغش تصل البرلمان
- 16:22رسميا برشلونة ينهي صفقة خوان غارسيا حارس إسبانيول
- 16:03حجز دفعة جديدة من النعاج بمراكش
- 15:53غامبيا تجدد دعم مغربية الصحراء وترحب بموقف بريطانيا
- 15:42لجنة العدل والتشريع تُناقش مقترح منع استهلاك الشيشة
- 15:41برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق المريني
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون ينددون بتعنيف ذوي الاحتياجات
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما تعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وصفت ذلك بالقمع والاعتداءات السافرة خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية أمس الثلاثاء أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه وفي منظر مروع، قامت القوات العمومية بالاعتداء بالضرب والدفع والرفس والركل في حق مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، الذين كانوا يحتجون بشارع محمد الخامس بالرباط، من أجل مطالب مشروعة تخص حقوقهم الفئوية، من ضمنها بطاقة الإعاقة ومجانية التطبيب والنقل والدعم المالي، وغيرها.
وتابعت ذات الهيئة الحقوقية “لقد بدا لكل من عاين هذا الاعتداء السافر وكأن للمسؤولين ضغينة مدفونة تجاه هذه الفئة من المواطنين، وكأن بعض أفراد القوات العمومية لهم حسابات يجب تصفيتها مع المحتجين، الذين كان ضمنهم من لا يرون الضربات التي تنزل عليهم بأشكال مختلفة، ومنهم من لا يسمعون ومنهم من لا يقوون على الحركة والمشي ومنهم من كانوا على كرسي متحرك”.
وزادت الجمعية عن مسؤولين من داخل المحتجين، أن العديد منهم أصيبوا، ونقل أحدهم للمستشفى؛ ولم تكتف السلطات بقمعهم بل قامت باعتقال أربعة منهم، ونقلهم للدائرة الأمنية وتعريض أحدهم للضرب والعنف داخل سيارة الأمن وتجريده من بعض ملابسه.
وكشفت ال"AMDH" أنه تم الإفراج عن ثلاثة منهم ونقل الرابع الذي يعاني من إعاقة بصرية وأمراض نفسية نحو ولاية الأمن بالرباط لتقديمه للمحاكمة من أجل التغطية على القمع الذي مارسته القوات العمومية التي لها من التهم الجاهزة ما يكفي لتجعل من الضحية معتديا ومن المعتدي ضحية. كما تم اعتقال شخص آخر بعد تدخل ثان لتفريق المحتجين أمام ولاية الأمن بالرباط.
وجدير بالذكر أن الجمعية طالبت الجهات المسؤولة، القضائية والإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن قرار قمع الوقفة الاحتجاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكل من شارك في تلك الاعتداءات على أشخاص يتطلب وضعهم عناية وحقوقا خاصة، طبقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.
تعليقات (0)