- 22:10طاطا.. مطالب بإغلاق الآبار العشوائية حماية للمياه
- 21:33الفيدرالية الإسلامية تدخل على خط الاعتداءات ضد المسلمين بإسبانيا
- 21:19تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة
- 21:10اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين مغاربة بإسبانيا
- 20:42انفجار قنينات غاز يخلف خسائر مادية بأكادير
- 20:02مروحية تنقذ مغربيًا مريضًا في عرض البحر
- 19:40إحباط تهريب 53 كلغ من المخدرات بمعبر “باب سبتة”
- 19:10بطريقة هوليودية.. سجين يهرب في حقيبة نزيل أفرج عنه
- 18:33القنيطرة.. إفريقي يرسل مواطن مغربي لمستعجلات الزموري
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون "يثورون"على مسطرة وهبي الجنائية
أعلنت 23 هيئة حقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تعبيرا عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من منع للجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا الباب.
وفي هذا الصدد، تستعد الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والمنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، للاحتجاج أمام البرلمان مساء فاتح يوليوز المقبل.
وأوضحت المبادرة في بلاغ لها أن خطوتها الاحتجاجية تهدف لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات بقانون المسطرة الجنائية التي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان وقفة احتجاجية ضد مشروع المسطرة الجنائية، حيث سبق للجمعية المغربة لحماية المال العام أن نظمت قبل أسبوع وقفة استنكرت خلالها حماية الحكومة لناهبي المال العام، ومحاولتها تحصينهم من العقاب، من خلال القوانين، وعلى رأسها المادة 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.
وأثار منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد جدلا واسعا، حيث اعتبرت الجمعيات أنه حماية للفاسدين وناهبي المال العام وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وغل يد المجتمع المدني، في حين عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لأي تعديل على هذا المنع، بداعي أن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز والتشهير في حق المسؤولين.