- 19:50إصابات في انقلاب سيارة لنقل العمال الفلاحيين
- 19:45نقل سيدة حامل في حالة حرجة على متن طائرة طبية خاصة من العيون إلى مراكش
- 19:40"ماتقيش ولدي" تدخل على خط قضية "الطفلة غيثة"
- 19:32مجلس التعاون يدين هجوم إيران على قطر
- 19:25عبد السلام وادو مدربا لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي
- 19:10ترامب يلوّح بتغيير النظام الإيراني
- 18:47موازين 2025.. "بودشارت" يدعو محبيه لارتداء لباس أبيض في حفله
- 18:46عاجل..المغرب يعرب عن ادانته الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي
- 18:04هذا ما قالته قطر بعد هجوم إيران
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون "يثورون"على مسطرة وهبي الجنائية
أعلنت 23 هيئة حقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تعبيرا عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من منع للجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا الباب.
وفي هذا الصدد، تستعد الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والمنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، للاحتجاج أمام البرلمان مساء فاتح يوليوز المقبل.
وأوضحت المبادرة في بلاغ لها أن خطوتها الاحتجاجية تهدف لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات بقانون المسطرة الجنائية التي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان وقفة احتجاجية ضد مشروع المسطرة الجنائية، حيث سبق للجمعية المغربة لحماية المال العام أن نظمت قبل أسبوع وقفة استنكرت خلالها حماية الحكومة لناهبي المال العام، ومحاولتها تحصينهم من العقاب، من خلال القوانين، وعلى رأسها المادة 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.
وأثار منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد جدلا واسعا، حيث اعتبرت الجمعيات أنه حماية للفاسدين وناهبي المال العام وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وغل يد المجتمع المدني، في حين عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لأي تعديل على هذا المنع، بداعي أن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز والتشهير في حق المسؤولين.
تعليقات (0)