-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:30
-
00:16
-
17:41
-
17:10
-
16:39
-
16:10
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:18
-
14:09
-
12:42
-
12:15
-
11:41
-
11:09
-
10:33
-
10:12
-
09:39
-
09:26
-
09:02
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
غدا.. المغرب يفعّل قانون المسطرة الجنائية الجديد
بدءا من يوم غد الإثنين، يدخل قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون رقم 22-23) حيز التنفيذ الفعلي، بعد سنوات من النقاش والتعديلات، ليشكل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية بالمملكة.
ومن بين مئات المواد الجديدة والمعدلة، تبرز آلية «الاختراق» كأكثر المستجدات إثارة وجرأة، إذ تمنح لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي ضابط الشرطة القضائية الحق في التظاهر بالمشاركة في نشاط إجرامي، تحت مراقبة صارمة من النيابة العامة، بهدف تفكيك شبكات الجريمة المنظمة.
وتنص الفقرة المثيرة للجدل على أن ضابط الشرطة القضائية يمكنه، بإذن مسبق ومكتوب من الوكيل العام للملك، «التظاهر بالاشتراك في جريمة أو التحريض عليها أو تسهيل ارتكابها» في إطار عمليات سرية تستهدف بشكل أساسي جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، الإرهاب وتمويله، غسل الأموال، الاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة. ويُشترط ألا يتجاوز الاختراق حدود «الضرورة المتناسبة»، مع وجوب تسجيل كل الإجراءات وتقديم تقرير مفصل للنيابة العامة فور انتهاء العملية.
ويؤكد خبراء قانونيون أن هذه الآلية، المستوحاة من تجارب فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، ستُمكّن الأجهزة الأمنية من اختراق التنظيمات المافيوزية المغلقة التي كانت تتحصن سابقاً خلف صعوبة جمع الأدلة المباشرة، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف حقوقية من احتمال إساءة الاستعمال أو الانزلاق نحو «استفزاز الجريمة».
وفي السياق ذاته، نظم القانون الجديد مسطرة التحقق من الهوية بشكل أكثر دقة وإحكاماً، إذ حدد سقفاً زمنياً أقصاه ثماني ساعات للاحتفاظ بالشخص لأجل التأكد من هويته، قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن من النيابة العامة. كما أجاز لضابط الشرطة القضائية أخذ البصمات الجينية (DNA) من المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة بمجرد إشعار النيابة العامة، دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق، وهو ما يُعدّ تطوراً كبيراً في أدوات التحقيق العلمي.
وأكد بلاغ لوزارة العدل أن «كل هذه الإجراءات تخضع لمراقبة قضائية لاحقة صارمة، وأن أي تجاوز سيُعرّض صاحبه لعقوبات تأديبية وجنائية مشددة».
ويراهن المغرب من خلال هذا القانون على تعزيز قدراته في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى تصاعد نشاط شبكات المخدرات والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
