تقرير: استرجاع 53.3 مليار من الأموال المختلسة لخزينة الدول

الاثنين 22 دجنبر 2025 - 14:40

تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2024، من استرجاع ما يقارب 533 مليون درهم (53.3 مليار سنتيم) لفائدة خزينة الدولة، من مجموع الأموال المختلسة، وفق ما ورد في آخر تقاريرها السنوية.

غير أن التقرير، كعادته، لم يتطرق إلى معطيات تتعلق بالمحامين المستفيدين من هذه القضايا، ولا إلى معايير وشروط اختيارهم.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة خلال سنة 2024، في القضايا المرتبطة بالأموال المختلسة وصوائر الدولة، بلغ نحو 540.34 مليون درهم، وذلك في إطار المهام المنوطة بالوكالة في مجال حماية المال العام وتعزيز آليات التتبع والمراقبة القضائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة نجحت في تفادي مطالب مالية موجهة ضد الدولة بما يقارب 6.19 مليارات درهم على مستوى المنازعات المعروضة أمام القضاء الوطني، إضافة إلى توفير حوالي 3.042 مليارات درهم في قضايا التحكيم الدولي، محققة نسبة نجاح بلغت 95 في المائة في هذا الصنف من القضايا، و64 في المائة في المنازعات المعروضة على القضاء الوطني. وبذلك، مكّنت تدخلات الوكالة من توفير ما يفوق 9 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة.

وعلى مستوى تتبع المسؤوليات، أسفرت تدخلات الوكالة عن تسجيل 75 قضية عزل في حق رؤساء وأعضاء بمجالس جماعية، على خلفية خروقات قانونية ثابتة، من بينها 8 حالات عزل مرتبطة بتضارب المصالح وربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية.

كما شملت هذه التدخلات تتبع 9 ملفات رقابية تتعلق بالمطالبة باستقالة رؤساء جماعات، إلى جانب 15 قضية استئناف مرتبطة بتفعيل النفاذ المعجل لأحكام العزل.

وفي السياق ذاته، واصلت الوكالة اضطلاعها بدورها في تأمين الحماية القانونية لموظفي الدولة والممتلكات العامة، حيث قامت بمؤازرة موظفي الدولة في 2213 قضية، كما تم استصدار أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين لـ 205 مساكن إدارية.