لجنة التعليم تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

الاثنين 22 دجنبر 2025 - 22:52

بقلم: Boukhairi Walid

لجنة التعليم تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وحصل مشروع القانون على تأييد ستة مستشارين برلمانيين، في مقابل معارضة خمسة آخرين، بعد مناقشة مستفيضة شملت عدداً كبيراً من التعديلات المقترحة، بلغ مجموعها 139 تعديلاً، تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، إضافة إلى مستشارة غير منتسبة.

وتوزعت التعديلات بين الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلاً عن تعديلات فردية، همّت بالأساس تركيبة المجلس الوطني للصحافة ونمط انتخاب أعضائه، إضافة إلى صلاحياته ومساطر اشتغاله.

وخلال مناقشة المشروع، رفض الوزير إدراج ديباجة للنص القانوني، كما اقترحته بعض الفرق، موضحاً أن قواعد الصياغة التشريعية المعتمدة تقتضي إدراج الديباجة فقط عند إحداث النصوص القانونية لأول مرة، مشيراً إلى أن المرجعيات الدستورية والحقوقية المؤطرة للمجلس تم التنصيص عليها سلفاً في القانون الجاري تعديله.

وشكلت المادة الخامسة من المشروع محوراً أساسياً للنقاش، إذ تنص على تأليف المجلس من 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات، تشمل الصحفيين المهنيين، وممثلي الناشرين، وممثلي المؤسسات والهيئات. وفي هذا الإطار، دعت بعض التعديلات إلى اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، وتوسيع فئة المؤسسات، غير أن الوزير دافع عن الصيغة المعتمدة، معتبراً أنها تكرس مبدأ الاختيار الحر والمسؤولية الفردية للمرشحين.

كما رُفضت مقترحات ترمي إلى إدماج فئة “الصحفيين الحكماء” ضمن تركيبة المجلس، أو الرفع من عدد أعضائه إلى 21 أو 23 عضواً، حيث شدد الوزير على أن الصيغة الحالية تحقق التوازن المطلوب بين التمثيلية والفعالية وحسن الحكامة.

وفي سياق متصل، رفض بنسعيد عدداً من التعديلات المرتبطة بمسطرة الوساطة والتحكيم، الواردة في الباب الثامن من المشروع، مبرزاً أن المقتضيات المعتمدة أكثر دقة، وأن اللجوء إلى التحكيم يظل اختيارياً وخاضعاً لمقتضيات القانون المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وبمصادقة اللجنة، يواصل مشروع القانون مساره التشريعي، في أفق عرضه على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، وسط استمرار النقاش حول مستقبل تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب.