البرلمان يصادق على تعديل قانون المحكمة الدستورية
صادق مجلس النواب، مساء يوم الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك خلال جلسة تشريعية عامة أعقبت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية. وحظي النص بموافقة 100 نائب مقابل معارضة 40 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات الجديدة ترمي إلى تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الدستورية على الوجه الأمثل، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مقتضىً جديداً يمنع إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي استكمل ما تبقى من مدة عضوية سلفه، إذا تجاوزت هذه المدة ثلاث سنوات، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف إلى تجديد تركيبة المحكمة الدستورية وترسيخ مبدأ تداول المسؤوليات داخلها. كما أشار إلى إدراج وسيلة جديدة لنشر قرارات المحكمة تواكب التطور الرقمي، إلى جانب تدقيق بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية.
في المقابل، أثارت التعديلات المقترحة نقاشاً حاداً داخل قبة البرلمان، حيث اعتبرت فرق من المعارضة أن النص يحمل في طياته “تشريعاً على المقاس”. وانتقد سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ما وصفه بـ”التحايل على الدستور”، متهماً الحكومة بتسخير التعديلات لخدمة أطراف بعينها داخل المحكمة الدستورية.
وانضمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى رافضي المشروع، مبررة موقفها بالتحفظ على توقيت وطبيعة التعديلات، في حين دافع فريق التجمع الوطني للأحرار عن النص، معتبراً أنه ينسجم مع المقاصد الدستورية ويعزز الإطار القانوني المنظم لتعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتدبير المنازعات الانتخابية.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
