اعتقال شبكة للسطو على الأراضي السلالية بسيدي سليمان

الاثنين 22 دجنبر 2025 - 10:23

بقلم: Touil Jalal

اعتقال شبكة للسطو على الأراضي السلالية بسيدي سليمان

فتحت السلطات القضائية بمدينة سيدي سليمان تحقيقاً معمقاً، كلفت بإنجازه الفرقة الوطنية للدرك الملكي، على خلفية قضية تتعلق بالسطو على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية، يُشتبه في تورط شبكة منظمة يقودها شخص يحمل الجنسية السورية، بتواطؤ عدد من النواب السلاليين وكتاب عموميين وموظفين تابعين لجماعة دار بلعامري.

وتفجرت القضية بعدما فوجئ عشرة فلاحين بإجراءات قضائية ترمي إلى إفراغهم من أراضٍ فلاحية جماعية كانوا يستغلونها منذ سنوات، بناءً على عقود قانونية تخول لهم حق الاستغلال بجماعة سيدي سليمان. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص المشتبه فيه تقدم بدعاوى قضائية ضد هؤلاء الفلاحين، معتمداً على وثائق تفويت مشكوك في صحتها، الأمر الذي دفع المتضررين إلى تقديم شكايات لدى الجهات المختصة.

وبناءً على هذه الشكايات، باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثاً موسعة، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم موظفون عموميون، إضافة إلى الشخص السوري، حيث جرى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

وكشفت نتائج البحث الأولية عن وجود اختلالات خطيرة وتلاعبات همّت عمليات التفويت، أبرزها غياب سجلات قانونية مضبوطة، وعدم التدقيق في صحة العقود المتعلقة بالأراضي السلالية، التي جرى الاستناد إليها للمطالبة بإفراغ فلاحين قدامى يتوفرون على عقود استغلال قانونية.

وتأتي هذه التطورات في سياق مطالب سابقة رفعتها الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، التي كانت قد وجهت مراسلات إلى عامل إقليم القنيطرة وإلى السلطات القضائية، دعت فيها إلى فتح تحقيق شامل بشأن تفويت الأراضي السلالية لفائدة الخواص، وحرمان ذوي الحقوق، بمن فيهم الشباب والنساء، من حقهم في الاستغلال والتصرف، مع مساءلة بعض النواب السلاليين المشتبه في تورطهم في الترامي على هذا النوع من الأراضي.

ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف القضاء المختص، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات وتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير وحماية الأراضي السلالية.