حقوقيون يحذرون من تداعيات تراجع تصنيف المغرب دوائياً
انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ما اعتبرته “نتائج صادمة” لتقرير التدقيق الصادر عن منظمة الصحة العالمية (OMS/GBT)، المتعلق بتقييم أدوات التنظيم في المجال الصحي وفق المعايير الدولية، والصادر بتاريخ 12 دجنبر 2025، والذي همّ أداء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
واعتبرت الشبكة، في بيان لها، أن التقرير كشف عن إخفاق المغرب في بلوغ “مستوى النضج الثالث” (ML3)، مع تسجيل تراجع في تصنيفه بخصوص الأدوية واللقاحات، وانخفاض موقعه على الصعيد الإفريقي، رغم الإمكانيات المهمة التي جرى رصدها لهذا القطاع.
وأوضحت أن هذا المستوى يشكل معياراً دولياً يمنح شهادة الموثوقية للسلطات الرقابية الوطنية، معتبرة أن عدم بلوغه يضع المملكة خارج لائحة الدول المرجعية في صناعة الأدوية واللقاحات.
وعزت الشبكة هذه النتائج إلى ما وصفته بـ“تغول اللوبيات” و“فوضى الأسعار”، مشيرة إلى استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب أسعار أدوية تفوق، في بعض الحالات، عشرة أضعاف أثمنتها في دول المنشأ أو في دول أوروبية ودول الجوار، معبرة عن استغرابها لما اعتبرته عجزاً من طرف مجلس المنافسة عن التصدي لممارسات الاحتكار.
كما أرجعت الشبكة الوضع القائم إلى “هجرة قسرية” لأزيد من 200 كفاءة علمية وتقنية من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بسبب بيئة عمل وصفتها بالطاردة، وتعويض الخبرات المتراكمة بنظام التعاقد، الذي ترى أنه يفتقر إلى الاستقرار المهني ويؤثر سلباً على تراكم الخبرة والسيادة المعرفية في هذا المجال.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
