جمعية هيئات المحامين بالمغرب تُندّد بقرار محكمة العدل

السبت 12 أكتوبر 2024 - 17:29

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومه الجمعة 11 أكتوبر الجاري اجتماعاً طارئاً بالعيون، بخصوص القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة.

وجدّد مكتب جمعية هيئات المحامين في بيان، التأكيد على موقفه المعبر عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 06 أكتوبر الماضي، الذي وقف فيه على الإختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابت القرار المذكور، سواء ما تعلق بالقانون الدولي أو الأوروبي.

وشدّدت الجمعية، على أن هذا القرار مُخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي، التي لا تعترف بما يسمى بـ"البوليساريو"، سواء من طرف الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية الموقف المغربي للوصول إلى حل سلمي في إطار السيادة المغربية. مُشيدة بـ"التّطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا، ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية".

وذكّر مُحامو المغرب، بأن أعلى نسبة مُشاركة في كل الإستحقاقات الإنتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية. مُؤكدين أن "المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007، المُعبّر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي".

واعتبر البيان، أن مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون وعمل هذه البعثات القنصلية، هو تعبير عن دعم دبلوماسي دولي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم. مُعلنا تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بهدف تعزيز الدفاع عن الوحدة الترابية ومواصلة الترافع لصالح القضية الوطنية.