- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
تابعونا على فيسبوك
المحامون يُصعّدون مجددا ضد وهبي
دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى العودة للاحتجاج مُجددا ضد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية.
وأعلن المكتب في بلاغ، عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 من الساعة 11 إلى 12 زوالا، مع الإستمرار في وضع شارة الإحتجاج على البذل. مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج التصعيدي بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.
وشدّد البلاغ ذاته، على أن قرار الوقفات الإحتجاجية جاء "بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدأ بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض الزميلات والزملاء من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
وأشاد مكتب الجمعية، بـ"الروح الإيجابية التي عبر عنها عموم المحاميات والمحامين بمناسبة وقفة الغضب أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024"، مُؤكدا "إجماع مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على جذوة الحماس لدى الزميلات والزملاء والتفافهم حول إطارهم المهني العتيد". وعلى عزم المكتب "التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع"، داعيا إلى "مواصلة التعبئة والإلتفاف حول المؤسسات المهئية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة".
وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية يوم 23 يوليوز 2024 على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي قام بتقديمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
كما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم 29 غشت الماضي، قد صادق على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.
تعليقات (0)