- 21:26بنعليلو: الحق في المعلومة يجب أن يواكبه فهم المواطن
- 21:02فتاح والوزيرة الفرنسية للمساواة يبحثان تشغيل النساء
- 20:47نداءات عاجلة لإنقاذ 6 سائقين مغاربة موقوفين في مالي
- 20:37الإمارات والبحرين تغلقان أجواءهما بعد الهجوم الإيراني على قطر
- 20:30"نارسا" توجه تنبيها لمغاربة العالم
- 20:12البرادعي يحذر من تكرار سيناريو العراق بإيران
- 20:08الطاقم الفني للوداد في واشنطن يتعرض لحادثة سير
- 19:50إصابات في انقلاب سيارة لنقل العمال الفلاحيين
- 19:45نقل سيدة حامل في حالة حرجة على متن طائرة طبية خاصة من العيون إلى مراكش
تابعونا على فيسبوك
المحامون يُصعّدون مجددا ضد وهبي
دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى العودة للاحتجاج مُجددا ضد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية.
وأعلن المكتب في بلاغ، عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 من الساعة 11 إلى 12 زوالا، مع الإستمرار في وضع شارة الإحتجاج على البذل. مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج التصعيدي بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.
وشدّد البلاغ ذاته، على أن قرار الوقفات الإحتجاجية جاء "بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدأ بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض الزميلات والزملاء من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
وأشاد مكتب الجمعية، بـ"الروح الإيجابية التي عبر عنها عموم المحاميات والمحامين بمناسبة وقفة الغضب أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024"، مُؤكدا "إجماع مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على جذوة الحماس لدى الزميلات والزملاء والتفافهم حول إطارهم المهني العتيد". وعلى عزم المكتب "التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع"، داعيا إلى "مواصلة التعبئة والإلتفاف حول المؤسسات المهئية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة".
وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية يوم 23 يوليوز 2024 على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي قام بتقديمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
كما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم 29 غشت الماضي، قد صادق على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.
تعليقات (0)