جلالة الملك يدعو إلى إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات التي تطال الأطفال
دعا الملك محمد السادس، في رسالته في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، المنعقد بالرباط اليوم الأربعاء، إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة في البلاد، من خلال "تقييمها وتقويمها" لمواجهة اختلالاتها.
واستحضر جلالته في هذه الرسالة، التي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد المصطفى الرميد، أن الأطفال تتهدهم "مخاطر كثيرة ومتداخلة، قد ترهن طاقتهم، وتهدد مستقبلهم، إن لم نعمل على رعايتهم تربويا، وتأهيلهم معرفيا وحضاريا، بما يساهم في إدماجهم في عالم المعرفة والاتصال، وانفتاحهم على مختلف الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر".
كما ذكر الملك بأن دستور البلاد نص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، علاوة على تنصيصه على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، "والذي سنعمل قريبا على تنصيبه".
كما شدد الملك على أن "الأوضاع المأساوية التي تعانيها الطفولة في شتى أرجاء العالم، ولاسيما في بعض البلدان العربية والإفريقية والآسيوية، فضلا عن المناطق التي تعرف حروبا أو صراعات عرقية، تعرض أطفالها للتشرد والاستغلال الإجرامي"، داعيا المجتمع الدولي، والقوى الكبرى الفاعلة فيه إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال".
واعتبر الملك أن مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما منها الأشكال الحديثة للعنف، وتشغيل الأطفال القاصرين، تستوجب "إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات، ينخرط فيها كل الفاعلين، بمن فيهم الأسرة والمدرسة والمجتمع"، مشيرا في السياق ذاته إلى " ما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي"، يستوجب "العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه"، وفق ما جاء في الرسالة الملكية التي دعت دول العالم الإسلامي إلى الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها.