بوعياش: العقوبات البديلة تُعزّز دولة الحق والقانون

السبت 23 غشت 2025 - 09:17

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يوم الجمعة 22 غشت 2025، في خطوة اعتبرتها "آمنة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محطة أساسية في تعزيز دولة الحق والقانون.

وأكدت "بوعياش"، أن هذا القانون يجسد فلسفة جديدة قوامها صون كرامة الأفراد، وتغليب إعادة التأهيل والإدماج على العقاب السالب للحرية في القضايا التي لا تستوجب السجن، فضلا عن مساهمته في التخفيف من معضلة الإكتظاظ داخل السجون. وأوضحت أن المجلس يسجل بارتياح تفاعل السلطات مع عدد من توصياته بشأن الموضوع، غير أنها شددت على أن نجاح التجربة مرهون بمدى فعالية تنزيلها على أرض الواقع.

ودعت في هذا السياق إلى رصد الإمكانيات المالية والبشرية الكافية، وتنظيم حملات توعوية واسعة يشارك فيها الإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب دعم قدرات المتدخلين في مجال العدالة لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما اعتبرت أن العقوبات البديلة يجب أن تضمن العدالة من دون إلحاق أعباء إضافية بالمحكوم عليهم أو أسرهم، وأن تتيح لهم فرصا أفضل للتأهيل والإدماج، مبرزة ما توفره العقوبات المجتمعية من قيمة مضافة على المستويين الفردي والجماعي.

من جهته، ذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره في النقاش حول هذا الورش، من خلال مذكرته المرفوعة سنة 2022 والتي تضمنت حوالي خمسين توصية، ركزت على توسيع نطاق العقوبات البديلة وتبسيط شروط الإستفادة منها، مع استبعاد أقل عدد ممكن من الجرائم، واحترام مبدأي التناسب وعدم التمييز في التنفيذ.

كما شددت المذكرة على ضرورة مراعاة أوضاع الفئات الهشة، مثل النساء والأحداث والمهاجرين وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان، إضافة إلى تعزيز صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وضمان الاعتبار القانوني لحقوق الضحايا. واعتبر المجلس أن المرحلة الحالية حاسمة لإنجاح هذا الورش، عبر توفير الموارد الكافية وتعبئة الرأي العام لتبني فلسفة العقوبات البديلة، بما يعزز دورها في حماية الحقوق وإعادة إدماج الأفراد داخل المجتمع.