جدل بمجلس النواب بعد غياب نواب برلمانيين المتكرر عن اجتماعات اللجن

السبت 02 يناير 2021 - 18:04

تساءلت فرق برلمانية عن سببب غياب نواب فرق أخرى عن أشغال اللجان بمجلس النواب، التي تناقش فيها مختلف القوانين والتشريعات، وتدرس خلالها المشاريع التي تقدمها الحكومة لإبداء الرأي فيها وتعديل بعض فصولها.

وترى مصادر خاصة، أن الغياب المستمر لهؤلاء البرلمانيين فيه تخلي عن الإلتزامات التي تعهد بها الأحزاب أمام المواطنين، وأيضا فيه إخلال بالتحالف الذي يجمع مكونات الأغلبية، الشيء الذي دفع بعض الجهات لتطالب بتوسيع دائرة الإقتطاع من الأجرة الشهرية لتشمل اجتماعات اللجن البرلمانية وليس الجلسات الأسبوعية فقط.

وأشارت المصادر، إلى أن الأمر يتعلق بنواب "الحركة الشعبية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الإتحاد الدستوري"، حيث سجل غيابهم الدائم عن أشغال معظم اللجن البرلمانية، التي تقرر في مصير العديد من الأمور والقوانين المرتبطة بالمواطنين.

وكان مجلس النواب، قد قرر في الجلسة التشريعية، المنعقدة شهر فبراير 2020، معاقبة عدد من البرلمانيين بالإقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، بسبب تغيبهم عن الجلسات البرلمانية واللجان النيابية لفترات وصلت إلى 9 جلسات دون تقديم مبررات قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بالجلسة العامة، والإقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفق الأيام التي تغيبوا فيها، وكذلك نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

وبحسب المحلل السياسي "رشيد لزرق"، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، فإن ظاهرة الغياب متفشية جدا لدى البرلمانيين المغاربة، ما يعطي انطباعا سيئا لدى الرأي العام وينفر المواطنين من المشاركة السياسية، معتبرا أن من الواجب إيقاف هذه الظاهرة عبر إصلاح سياسي مدخله مراجعة النمط الإنتخابي، وتوسيع حالة التنافي بين بعض المهام ومهمة برلماني كرئاسة جماعة ترابية (بلدية أو مجلس قروي).