- 09:11الجفاف يدفع المغرب لري مليون هكتار لإنتاج الحبوب
- 08:43وزير التجارة الفنلندي يقود بعثة اقتصادية إلى المغرب
- 08:26إسبانيا ترد على تبون بتأكيد دعمها لمقترح الحكم الذاتي
- 08:01ونتوما اشنو آخر خبر قريتو واشنو البوز اللي تبغيو ديرو؟
- 07:44ترحيل صحافيين إيطاليين داعمين للبوليساريو بالعيون
- 07:30رئيس الحكومة يتفقد أروقة معرض الفلاحة بمكناس
- 06:30أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم الاثنين
- 19:30المغرب يتصدر الملتقى الدولي التاسع لبارا ألعاب القوى مولاي الحسن بمراكش
- 19:00الصويرة تحتفي بوصول المشاركات في النسخة 34 من "رالي عائشة للغزالات"
تابعونا على فيسبوك
جدل بمجلس النواب بعد غياب نواب برلمانيين المتكرر عن اجتماعات اللجن
تساءلت فرق برلمانية عن سببب غياب نواب فرق أخرى عن أشغال اللجان بمجلس النواب، التي تناقش فيها مختلف القوانين والتشريعات، وتدرس خلالها المشاريع التي تقدمها الحكومة لإبداء الرأي فيها وتعديل بعض فصولها.
وترى مصادر خاصة، أن الغياب المستمر لهؤلاء البرلمانيين فيه تخلي عن الإلتزامات التي تعهد بها الأحزاب أمام المواطنين، وأيضا فيه إخلال بالتحالف الذي يجمع مكونات الأغلبية، الشيء الذي دفع بعض الجهات لتطالب بتوسيع دائرة الإقتطاع من الأجرة الشهرية لتشمل اجتماعات اللجن البرلمانية وليس الجلسات الأسبوعية فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن الأمر يتعلق بنواب "الحركة الشعبية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الإتحاد الدستوري"، حيث سجل غيابهم الدائم عن أشغال معظم اللجن البرلمانية، التي تقرر في مصير العديد من الأمور والقوانين المرتبطة بالمواطنين.
وكان مجلس النواب، قد قرر في الجلسة التشريعية، المنعقدة شهر فبراير 2020، معاقبة عدد من البرلمانيين بالإقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، بسبب تغيبهم عن الجلسات البرلمانية واللجان النيابية لفترات وصلت إلى 9 جلسات دون تقديم مبررات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بالجلسة العامة، والإقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفق الأيام التي تغيبوا فيها، وكذلك نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
وبحسب المحلل السياسي "رشيد لزرق"، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، فإن ظاهرة الغياب متفشية جدا لدى البرلمانيين المغاربة، ما يعطي انطباعا سيئا لدى الرأي العام وينفر المواطنين من المشاركة السياسية، معتبرا أن من الواجب إيقاف هذه الظاهرة عبر إصلاح سياسي مدخله مراجعة النمط الإنتخابي، وتوسيع حالة التنافي بين بعض المهام ومهمة برلماني كرئاسة جماعة ترابية (بلدية أو مجلس قروي).
تعليقات (0)