تفاصيل دعم ألماني للمغرب بأزيد من نصف مليار أورو لتنفيذ إصلاحات اقتصادية

السبت 30 نونبر 2019 - 18:07

بحضور سفيرة جلالة الملك في برلين زهور العلوي، وقع محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وغيرد مولر، وزير التعاون الإقتصادي والتنمية الألماني، الجمعة 29 نونبر الجاري، مذكرة لإقامة "شراكة من أجل الإصلاحات"، كمساهمة ثنائية لألمانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين "الميثاق مع إفريقيا".

وتتمحور الشراكة الجديدة للإصلاحات المبرمة بين المغرب وألمانيا حول برنامج دعم، بغلاف مالي يصل إلى 571 مليون يورو خلال الفترة 2020-2022، لدعم تنفيذ الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة لاسيما ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، وإصلاح القطاع المالي وتعزيز الجهوية المتقدمة بهدف زيادة تطوير إمكانات القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد مستدام ويخلق المزيد من فرص العمل. كما يركز هذا البرنامج بشكل خاص، على تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين الشروط الإطارية لمواكبة ودعم تطوير الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من أجل جعلها رافعة حقيقية للاندماج الإقتصادي والإجتماعي.

وخلال هذا اللقاء، نوه الوزيران على وجه الخصوص، بعلاقات التعاون والصداقة الممتازة بين المغرب وألمانيا، وجددا الإرادة المشتركة للطرفين لرفع هذه العلاقات إلى مستوى شراكة مرجعية. وبالمناسبة، أشاد بنشعبون، بدعوة المغرب للإنضمام إلى المبادرة الألمانية للشراكة من أجل الإصلاح، والتي تشكل اعترافا جديدا بالدور الرائد والطليعي لجلالة الملك، والتي تندرج في إطار مشاريع الإصلاح ذات الأولوية التي أطلقتها المملكة.

وتروم مبادرة "الميثاق مع إفريقيا"، التي أطلقتها المستشارة الألمانية خلال رئاسة بلادها لمجموعة العشرين سنة 2017، تشجيع الإستثمارات في القطاع الخاص والبنيات التحتية من أجل التنمية في إفريقيا، وتوفير فرص العمل للشباب الأفارقة. وأعلنت ميركل، خلال قمة الإستثمار الأولى التي انعقدت العام الماضي، عن إنشاء صندوق بقيمة مليار يورو بهدف دعم استثمارات الشركات المتوسطة والصغرى الأوروبية في إفريقيا، بالإضافة إلى إتخاد تدابير لتقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين الألمان.