- 14:03سفيان رحيمي يتعرف على مدربه الجديد
- 13:40كلميم.. الدرك يفشل مخططا لتهجير 217 شخصا عبر “قوارب الموت”
- 13:22فوز ترامب.. تفاؤل إسرائيلي بعودة الدفء للعلاقات مع المغرب
- 13:19مجلة إسبانية: 49 عاماً من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية
- 13:12تأخير ملف بودريقة والموثق
- 13:03الإقصاء من الدعم يشعل احتجاجات متضرري زلزال الحوز
- 12:43الأمن يجهض عملية تهريب 5 أطنان من الحشيش بآسفي
- 12:13رئيس شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم يُشيد بمبادرة جلالة الملك
- 11:59عرشان ل"ولو": حزبنا غير مستهدف ولانعرف مكان اعتقال تالموست
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل إلغاء صفقة كراء سيارات الكات كات بجهة كلميم
قامت وكالة تنفيذ المشاريع، التابعة لمجلس جهة كلميم واد نون، بإلغاء صفقة كراء سيارات رباعية الدفع (4x4)، والتي سبق أن تم الإعلان عن طلبات العروض بشأنها. وفق ما أودردت جريدة "الأخبار".
وقالت اليومية، إنه تم يوم ثاني شتنبر الجاري، الإعلان عن إلغاء هذه الصفقة التي سبق أن تم إطلاقها في 25 يوليوز الماضي، والتي تتعلق بكراء مجموعة من السيارات رباعية الدفع لفائدة أطر وموظفي وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة. مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد السبب الذي دفع الوكالة ومن وراءها مكتب مجلس الجهة إلى إلغاء هذه الصفقة التي ظلت تُسيل لعاب عدد من النافذين، دون أن تستبعد إمكانية إعادة هذه الصفقة بطريقة أخرى، أو أن يتم اللجوء إلى تغييرها عبر عملية اقتناء سيارات لفائدة الوكالة الجهوية، خصوصا وأنه سبق لمجلس الجهة أن صادق خلال دورة مارس 2023 على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع.
وأكدت "الأخبار"، أن قضية السيارات داخل مجلس جهة كلميم واد نون هي أحد "الطابوهات" المسكوت عنها، ذلك أن جميع أعضاء مجلس الجهة الـ39، سواء ممن هم في المكتب المسير أو خارجه، يتوفرون على سيارات، منها سيارات فارهة للتنقل والسفر بشكل دائم، باستثناء بعض الأعضاء المعدودين على رؤوس أصابع اليد الواحدة، الذين رفضوا سيارات الجهة، بل إن هناك موظفين ومستشارين ومحسوبين على المجلس يتوفرون على سيارات الجهة، فقط في إطار العلاقات الحزبية والقبلية.
يذكر أن مجلس جهة كلميم واد نون كان قد خصص، في ميزانية سنة 2023، ما مجموعه 300 مليون سنتيم لكراء السيارات، مع العلم أن هذا الفصل نفسه سبق أن برمج فيه 420 مليونا خلال ميزانية سنة 2022، كما سبق أن تم اقتناء عدة سيارات رباعية الدفع لأعضاء المكتب والأغلبية.