- 10:27129 حالة تبذير مياه مُبلّغ عنها خلال 2024
- 10:26لعلج يدعو لإعتماد 9 يونيو عطلة استثنائية للقطاع الخاص
- 10:09أكادير.. ترتيبات مشددة بمناسبة عيد الأضحى
- 09:51الجزائر تعبر عن أسفها لدعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي في الصحراء
- 09:26صحف عالمية تشيد بدعم بريطانيا لمغربية الصحراء
- 09:20قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 02 يونيو 2025
- 08:50أشرف حكيمي يزين التشكيل المثالي لأفارقة الدوريات الأوروبية
- 08:33مداهمة "كراج" غير مرخص لبيع الأغنام بجرسيف
- 08:02فيدرالية اليسار تُطالب بإنصاف ضحايا زلزال الحوز
تابعونا على فيسبوك
تسييس السيارات الجماعية يستنفر الداخلية
كشفت تقارير صادرة عن أقسام "الشؤون الداخلية"، عن استغلال بعض المنتخبين لسيارات الجماعات المحلية في أنشطة حزبية، مما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل وفتح تحقيقات موسعة في القضية.
ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد استغل أعضاء من المجالس الجماعية سيارات الخدمة لتحقيق مكاسب سياسية، خصوصًا في سياق الحملات الانتخابية المبكرة استعدادًا لاستحقاقات 2026. هذا السلوك يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية، مما أثار موجة استياء داخل أوساط الوزارة.
وفي خطوة حاسمة، أطلقت وزارة الداخلية تحقيقًا شاملًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، مع تركيز خاص على جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والشرق. كما وجه عمال الأقاليم تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات بضرورة الالتزام بالقوانين، محذرين من أي تلاعب قد يترتب عليه عقوبات تأديبية تصل إلى العزل من المنصب.
وتعتمد التحقيقات على معطيات دقيقة من لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، فضلًا عن تقارير حديثة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت عن غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتدبير حظائر السيارات الجماعية، ما تسبب في اختلالات تنظيمية عميقة.
وجاء هذا التحرك بعد ورود معلومات عن استغلال وسائل النقل الجماعي في حملات انتخابية سابقة لأوانها، حيث أصدر عامل إقليم سيدي إفني تحذيرًا شديد اللهجة لرؤساء الجماعات، مؤكدًا أن استخدام سيارات الدولة لأغراض سياسية يمثل خرقًا صريحًا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي سياق متصل، اتسع نطاق التحقيق ليشمل شُبهات فساد مالي تتعلق بتدبير مادة "الغازوال"، حيث رصدت مديرية مالية الجماعات المحلية تجاوزات خطيرة في نفقات المحروقات والصيانة، مما أدى إلى تصنيف بعض الحالات ضمن جرائم الأموال، وسط توقعات بإحالة ملفات ثقيلة إلى القضاء قريبًا.
تعليقات (0)