- 21:51زوجة التازي خارج عكاشة
- 21:38العربية للطيران المغرب .. خط جوي جديد يربط الرباط بالصويرة
- 21:30إغلاق عشرات فروع "بلبن"
- 20:05المغرب مهتم باقتناء دبّابات كورية متطورة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
تابعونا على فيسبوك
تسييس السيارات الجماعية يستنفر الداخلية
كشفت تقارير صادرة عن أقسام "الشؤون الداخلية"، عن استغلال بعض المنتخبين لسيارات الجماعات المحلية في أنشطة حزبية، مما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل وفتح تحقيقات موسعة في القضية.
ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد استغل أعضاء من المجالس الجماعية سيارات الخدمة لتحقيق مكاسب سياسية، خصوصًا في سياق الحملات الانتخابية المبكرة استعدادًا لاستحقاقات 2026. هذا السلوك يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية، مما أثار موجة استياء داخل أوساط الوزارة.
وفي خطوة حاسمة، أطلقت وزارة الداخلية تحقيقًا شاملًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، مع تركيز خاص على جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والشرق. كما وجه عمال الأقاليم تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات بضرورة الالتزام بالقوانين، محذرين من أي تلاعب قد يترتب عليه عقوبات تأديبية تصل إلى العزل من المنصب.
وتعتمد التحقيقات على معطيات دقيقة من لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، فضلًا عن تقارير حديثة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت عن غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتدبير حظائر السيارات الجماعية، ما تسبب في اختلالات تنظيمية عميقة.
وجاء هذا التحرك بعد ورود معلومات عن استغلال وسائل النقل الجماعي في حملات انتخابية سابقة لأوانها، حيث أصدر عامل إقليم سيدي إفني تحذيرًا شديد اللهجة لرؤساء الجماعات، مؤكدًا أن استخدام سيارات الدولة لأغراض سياسية يمثل خرقًا صريحًا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي سياق متصل، اتسع نطاق التحقيق ليشمل شُبهات فساد مالي تتعلق بتدبير مادة "الغازوال"، حيث رصدت مديرية مالية الجماعات المحلية تجاوزات خطيرة في نفقات المحروقات والصيانة، مما أدى إلى تصنيف بعض الحالات ضمن جرائم الأموال، وسط توقعات بإحالة ملفات ثقيلة إلى القضاء قريبًا.
تعليقات (0)