بنك المغرب ينجز دراسة لكشف أسباب ظاهرة ّ"الكاش"
نفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن يكون للقطاع غير المهيكل دورا أساسيا في ارتفاع معدل استعمال النقد في المغرب، والذي بات “يعتبر من أعلى المعدلات عالميا”، مشيرا إلى أن دول كمصر، وكينيا قامت بتقليص اعتمادها على “الكاش” رغم تشابه وضعها مع المغرب في ما يخص مشكل ارتفاع حجم القطاع غير المهيكل.
وأوضح الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء 24 شتنبر 2024، أن مصر التي يناهز حجم قطاعها غير المهيكل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقتربا من الرقم المسجل في المغرب (28 بالمائة)، استطاعت تخفيض اعتمادها على الكاش إلى 12 بالمائة، مفسرا هذا الأمر باتخاذ مصر لعدد من القرارات الإدراية التي مكنتها من تطويق هذه الظاهرة.
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب شرع في إنجاز دراسة شاملة لجميع الأسباب المتعلقة بهذه الظاهرة (الكاش) لفهم حيثياتها وطبيعتها في السياق المغربي، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة للقضاء على الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تحظى بالأولية الحالية لبنك المغرب قبل الشروع في أي إجراء آخر، خاصة في تحديد توجهه فيما يخص “الدرهم الإلكتروني”.
وكان الوالي قد أفاد بأنه تم إنشاء لجنة يرأسها بنك المغرب، تضم البنوك والوزارات المعنية بالإضافة إلى باحثين، مبرزا أن هدف هذه اللجنة يكمن في وضع تقرير لتحليل أسباب ارتفاع “الكاش” بالمغرب وتقديم الحلول التي سينتهجها المغرب للحد من هذه الظاهرة.
وأكد المتحدث، أن اهتمام المغرب بهذه الظاهرة لا يلغي تتبعه لعدد من المواضيع من بينها أن بنك المغرب انخرط في دراسة عملية إطلاق “الدرهم الالكتروني” خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا والذي قد يضع المغرب في خطر التأخر عن الركب.