- 11:42الخدمة العسكرية 2025 .. المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء المستدعين ترتكز على تحقيق المساواة
- 11:26تطورات جديدة في قضية مصطفى لخصم
- 11:23بنشعبون يقترب من طي ملف متقاعدي اتصالات المغرب
- 11:15بودريقة يصل إلى المحكمة للمثول أمام القاضي
- 11:05وفاة سائق الحافلة يرفع حصيلة وفيات حادثة الصويرة
- 10:43المطارات السعودية تستقبل 128 مليون راكب في 2024
- 10:38لارام تعلن عن اضطرابات في الرحلات من وإلى مطار باريس أورلي
- 10:23المنصوري تزف خبرا سارا لعشاق الكوكب
- 10:06تقرير: المغرب وجهة مغرية للاستثمارات الخليجية
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل .. مضامين كلمة سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم
طلب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من وزراء حكومته "بذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الإدارة ومناخ الاستثمار وتشجيعهم على المزيد من الاستثمار في بلادنا، التي حباها الله بنعم الأمن والاستقرار وبشعب طموح مقبل على العمل بجدية والتي تحقق إنجازات متتالية تحت قيادة الملك محمد السادس".
وضمن كلمته بالمجلس الحكومي شدد رئيس الحكومة على "أهمية المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، والذي يندرج في سياق الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب".
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن "ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يشكل إحدى تجليات هذا الحرص، وهو الورش الذي أعطى بخصوصه الملك محمد السادس توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعطى لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وثيرة الترخيص للاستثمارات".
وورد في بلاغ صادر عن العثماني أن "الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، وهي الإجراءات التي تندرج ضمنها المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار".
وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى "ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه، حيث تبرز المؤشرات ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 بالمائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد".
وفي ختام البلاغ، وجه رئيس الحكومة شكره إلى "جميع القطاعات الحكومية التي تساهم في هذا الورش وخاصة وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالاستثمار، وإلى الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار والجماعات الترابية وكافة المتدخلين، على المجهودات التي يبذلونها من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي ببلادنا، خاصة في ظل الظرفية الصعبة لجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية".
تعليقات (0)