بالتفاصيل.. فضيحة تحرش جنسي بمدرسة عليا بالبيضاء تصل البرلمان

الخميس 03 دجنبر 2020 - 15:15

اهتزت المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة البيضاء على وقع فضيحة التحرش الجنسي، وهو ما دفع بـ"رشيد القبيل"، النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عضو لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم بهذا الخصوص.

وبحسب رشيد القبيل، فإنه توصل بإفادات متواترة حول ما تعتبره مجموعة من الأستاذات تحرشا جنسيا بهن من طرف زميل لهم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالبيضاء. مؤكدا أنه حسب بعض الشهادات فإن طالبات أيضا تعرضن لنفس السلوك والإبتزاز مع استغراب للتثاقل في فتح تحقيق نزيه في النازلة.

وسائل البرلماني عن "البيجيدي"، وزير التعليم عن "الإجراءات التي ستتخذونها للتبين من هذه الإدعاأت المتواترة وترتيب الجزاأت المطلوبة في إطار من الإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمانا لمناخ سليم للتكوين في هذه المدرسة العليا".

ودخل قانون مكافحة العنف ضد النساء وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي في المغرب، حيز التطبيق في 12 شتنبر 2018، ويعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العامة أو غيرها من الأماكن، بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

كما ينص القانون على عقوبة حبسية من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا.