المغرب يكذب منظمتي "هيومن رايتس" و"العفو الدولية"
ردا على ما جاء في بلاغ مشترك لمنظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، بشأن حكم المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018، والقاضي بالتصريح بحل جمعية "جذور"، عبرت السلطات المغربية عن رفضها المطلق لموقف المنظمتين بهذا الخصوص، لكونه يشكل تدخلا تعسفيا في إجراءات العدالة.
وأعربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، عن استغرابها لما ورد في بلاغ المشترك للمنظمتين، مؤكدة أنه "تضمن تقييمات واستنتاجات عامة تفتقد للمبررات والأدلة المقبولة والمؤشرات الدالة". مبرزة أن الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة مكفولة لجميع المتقاضين وفقا للمعايير الدولية والدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، معبرة عن استغراب السلطات المغربية لما ورد في البلاغ المذكور من تقييمات عامة بشأن حرية التعبير والعمل الجمعوي بناء على حالة خاصة ومواقف مسبقة.
وأوضح المصدر ذاته، أن القول بأنه تم "استهداف فضاء من الفضاءات الحرة القليلة جدا" وأنه "من خلال سعيها إلى حل الجمعية التي استضافت البرنامج الحواري تبعث السلطات رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد والرسالة مفادها: الصمت"، وأن "قرار حل جمعية جذور هو ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم"، وغيرها من الإدعاءات، لا أساس لها وغير المطابقة لواقع حقوق الإنسان والعدالة بالمغرب اللذين شهدا إصلاحات هامة حظيت بترحيب وإشادة عدة فاعلين دوليين وإقليميين. مضيفة أن هذا الأمر جعل البلاغ يعد تعبيرا عن نية مسبقة في الإساءة إلى ما حققته البلاد من مكتسبات ومنجزات في هذا الشأن، خاصة على صعيد الحجم المتزايد، سنة بعد أخرى، للجمعيات النشيطة في مجالات مختلفة وعلى رأسها القضايا الحقوقية، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا أكثر من 140 ألف جمعية.