- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
المغرب يترأس المجلس الإداري للمنتدى الدولي للصناديق السيادية
خلال اجتماع المنتدى الدولي للصناديق السيادية السنوي الثالث عشر، تم انتخاب الصندوق السيادي المغربي "إثمار كابيتال"، بأغلبية ساحقة، لرئاسة مجلس إدارة المنتدى، وذلك لولاية تمتد لثلاث سنوات.
وأوضح الصندوق السيادي للإستثمار "إثمار كابيتال" في بلاغ، أن "هذا الإنتخاب، الأول من نوعه لصندوق سيادي أفريقي، يعد تجسيدا جديدا لريادة المملكة بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس". مشيرا إلى أنه تم عقد أول مجلس إداري للمنتدى الدولي للصناديق السيادية برئاسة "إثمار كابيتال"، يومه الخميس 20 يناير الجاري عبر تقنية التناظر المرئي، مؤكدا أن أشغال ومناقشات المجلس تركزت بالأساس حول المشاريع الإستراتيجية قيد التنفيذ والخطط متعددة السنوات وبرنامج المنتدى لسنة 2022.
ويعتزم "إثمار كابيتال" خلال فترة ولايته، على الخصوص، دعم القضايا ذات الصلة بالإقتصاد الأخضر، وتعزيز دور الإستثمار كرافعة لتسريع التنمية المستدامة والشاملة بشكل عام.
وتأسس "إثمار كابيتال" سنة 2011، كصندوق إستثماري إستراتيجي يهدف إلى دعم التنمية الإقتصادية في المغرب. ويعمل الصندوق، متعدد القطاعات، على تعزيز الإستثمارات في جميع القطاعات الإستراتيجية الوطنية من خلال تطوير مشاريع مهيكلة وتحويلية وذات أثر قوي. كما يعمل أيضا عبر تعبئة الإستثمار الخاص لفائدة الأولويات الإقتصادية الوطنية والإستثمار الخاص، كطرف ثالث موثوق به. ويتبنى مبادئ الإستثمار طويل الأجل.
ويشار إلى أن المنتدى الدولي للصناديق السيادية، الذي أحدث سنة 2009، ويضم 40 صندوقا سياديا عضوا بإجمالي قيمة أصول تقدر بنحو 4.6 تريليون دولار؛ هو منظمة غير ربحية تهدف بالأساس إلى تقوية التعاون بين الصناديق السيادية وتعزيز أفضل ممارسات الإستثمار والحكامة.