- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
تابعونا على فيسبوك
المحكمة تأذن باستمرار نشاط "لاسامير"
قضت المحكمة التجارية بمدينة البيضاء، يومه الإثنين 24 أكتوبر الجاري، باستمرار نشاط شركة "سامير" لتكرير النفط لمدة 3 أشهر، ويعتبر الحكم الـ27 في مسار هذا الملف.
الحكم الجديد يأتي في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقال "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه وبناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وأضاف "اليماني"، أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وأكد النقابي ذاته، أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.
وكانت المحكمة التجارية بالبيضاء سنة 2016، قد أصدرت حكما بالتصفية القضائية لشركة "سامير" مع الإذن بالإستمرار في النشاط. وفي سنة 2017، جاء أمر قضائي بتفويت أصول الشركة؛ بما فيها الوحدات الإنتاجية، مع الإذن لـ"السنديك" بتلقي عروض الشراء.