- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
مطالب بمحاسبة المتسببين في خسارة لاسامير
عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير، عن رفضها لقرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، القاضي بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار في موضوع النزاع القائم بين الدولة المغربية وشركة كورال المملوكة لمحمد حسين العمودي، الملياردير السعودي، بعد التصفية القضائية لشركة سامير في سنة 2016 وتمديد المسطرة للمسيرين في سنة 2018.
وفي هذا الصدد، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير، في بيان لها بأن السلطات المغربية كانت سخية وبدون حدود، وقدمت لشركة كورال كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بداية من الثمن الزهيد في التفويت (تحت إشراف وزير الخوصصة الذي أصبح من بعد مديرا عاما) ومرورا بالدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعود بها ووصولا للزج بالمال العام (قرض الحيازة) في مديونية الشركة، وكلها دلائل كافية ودامغة، كان على القائمين على الملف، حسن استعمالها واستثمارها، من أجل تعزيز دفاع المغرب في ملف التحكيم الدولي وإسقاط كل وليس جل مطالبات العمودي، وإعفاء المغرب من مؤاخذته ولو بالدرهم الرمزي.
وشددت الجبهة على رفضها لأن تضاف خسارة 150 مليون دولار، إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير تزامنا مع تحرير الأسعار.
وطالبت بالكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية للمغاربة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في هذه الخسارات الكبرى للمغرب، إعمالا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وسلك كل السبل المتاحة في داخل وخارج المغرب من خلال الاتفاقيات القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم مع شركة سامير.
واعتبرت الجبهة أن الربط بين ملف التحكيم الدولي والتصفية القضائية للشركة، من الأخطاء القاتلة للحكومة الحالية في تدبير هذه القضية، والتي أدت إلى دخول الأصول المادية والثروة البشرية لمرحلة الاحتضار، داعية إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية وتطويرها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال التفويت للدولة عبر مقاصة الديون، أو التفويت للشعب المغربي من خلال اكتتاب وطني، يشارك فيه كل المغاربة من الداخل والخارج (وهي مبادرة الجبهة التي رفضت الأبناك المغربية الكبرى التجاوب معها).
كما دعت الجبهة لفتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة ببلادنا باعتبارها قضية ذات صبغة استراتيجية وحيوية تهم مغرب اليوم كما تهم الأجيال المقبلة واستحضار النقاش الدائر حول مستقبل الطاقات التقليدية في العالم، واستنتاج الدروس والعبر، من الخوصصة والتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والطاقة.
وجدير بالذكر أن الجبهة ذاتها، أعلنت عن تنظيم ندوة وطنية في شهر شتنبر القادم، في موضوع "سبل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب"، في ظل التحولات المتواصلة في عالم الطاقة والحاجيات المتصاعدة للشعوب والاقتصاديات من الطاقات.
تعليقات (0)