الصحراء المغربية.. "هلال" يفضح أكاذيب وعراقيل الجزائر
في رسائل وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، فضح السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، صمت وأكاذيب وعراقيل الجزائر بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وشدد "هلال"، على أن الرسالة التي وجهها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة "نادر العرباوي" إلى مجلس الأمن، "تفتري على نحو شنيع من خلال صمتها الآثم، وإنكارها المرفوض، وازدرائها المشين للأمم المتحدة وإدعاأتها المغرضة". مشيرا إلى أن التزام الدبلوماسي الجزائري الصمت هو بحد ذاته دليل على صحة الوقائع الواردة في رسالة المغرب بشأن قضية المدعوة "سلطانة خيا"، ولا سيما رحلاتها الـ13 منذ مارس 2010 إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، وكذا المشاركات العديدة لهذه المحرضة على العنف المسلح في "مؤتمرات البوليساريو"، والدورات التدريبية التي تتلقاها على يد خبراء جزائريين في تقنيات الدعاية الإعلامية، واستغلال مختلف الحقائق لأغراض سياسية، وللتحريض على العنف، وتزييف أدلة من الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو واستغلال اللجوء للهيئات الأممية.
وذكر السفير المغربي في ذات السياق، بالتدريب العسكري الذي تلقته المدعوة "سلطانة خيا"، خلال زياراتها المتعددة إلى الجزائر وتكوينها على تقنيات القتال واستخدام الأسلحة والتعامل معها، وكذا تحويل الجزائر لدعم شهري قدره 4300 أورو لفائدة المدعوة سلطانة خايا، لتمويل أنشطتها الإنفصالية في الأقاليم الجنوبية للمغرب. كما ذكر بإحداث جماعة "البوليساريو" الإنفصالية المسلحة في العاصمة الجزائرية، وتدريب جحافل مسلحة من عناصر هذه المجموعة على التراب الجزائري، والهجمات المسلحة التي تم شنها ضد المغرب، من 1975 إلى 1991، انطلاقا من التراب الجزائري وتأسيس "الدولة" البوليسارية الوهمية في أحد فنادق الجزائر، ومقرها تندوف، بالجزائر.
وسجل دبلوماسي المملكة، أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لنفسها بالطعن بشراسة في القرار السيادي للدول التي تفتح قنصليات عامة لها في العيون والداخلة"، مضيفا أن الجزائر هي أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي استدعت سفيرها، ثم قامت بتعليق معاهدتها للصداقة مع دولة ثالثة، انتقاما من دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وأشار إلى أن تملص الجزائر من مسؤولياتها الدولية في مخيمات تندوف لصالح جماعة "البوليساريو" الإنفصالية أمر استنكرته لجان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد أن "مظاهر هذه العرقلة الجزائرية لا جدال فيها"، مذكرا بالرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر 2021، والتي رفضت فيها الجزائر بشدة أي إشارة إلى أي التزام من جهتها بالمشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة. كما فضح الإتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها السفير الجزائري بشأن الإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية. ونبه إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر، حيث يعاني السكان وفقا لهيئات الأمم المتحدة من أسوأ الإنتهاكات"، لافتا إلى أن تلك الإنتهاكات استنكارتها وأدانتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.