- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
- 20:07"البيجيدي"يدخل على خط فضيحة بيع الدبلومات
تابعونا على فيسبوك
الزيادة في الأجور أهم مخرجات اتفاق الحكومة مع النقابات
علم موقع "ولو" أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات على التوقيع على محضر تنفيذ وليس محضر اتفاق، وسيتم توقيعه في رئاسة الحكومة اليوم الإثنين، وينص على زيادة 1000 درهم صافية على شطرين، الشطر الأول في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025.
وكشف مصدر "ولو" أن المحضر يشمل تخفيض أشطر الضريبة على الأجر، ما سيؤدي إلى زيادة ما بين 189 درهم إلى 742 درهم حسب السلالم، إلى جانب إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الأجر.
وعن القطاع الخاص، نص المحضر الذي سيتم توقيعه على زيادة 10 بالمائة في أجور العاملين فيه على شطرين، الشطر الأول 5 بالمائة في شتنبر 2025 و 5 بالمائة الثانية في شتنبر 2026.
وشمل المحضر مراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وفتح النقاش حول قانون الانتخابات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول قانون الإضراب إصلاح التقاعد، حيث تشير ذات المصادر إلى أنه تم تأجيل ملف التقاعد إلى دورة أكتوبر من الحوار الاجتماعي، على أن يستمر النقاش حوله بمنهجية تشاورية وتوافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع.
أما قانون الإضراب، فاتفقت الحكومة مع النقابات على مواصلة النقاش حوله، بمنهجية تشاركية توافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع، فيما لوحت النقابات، أنه في حالة عدم التوافق على القانونين “سيتخذ كل طرف الموقف الذي يناسبه”.
المحضر تم التوافق حوله مساء أمس الأحد، بعدما رفضت النقابات المحضر الذي سلم إليها الثلاثاء الماضي.
الحوار الاجتماعي الذي من المنتظر أن يتمخض عنه اليوم محضر، كان دخل قبل أيام مرحلة التعثر، وسط حالة احتقان اجتماعي شديد، بإضرابات شلت عددا من القطاعات الاجتماعية والإدارية، من مستشفيات ومدارس ومؤسسات عمومية، في ظل وجود فئات أخرى تلوح بالانضمام لقائمة المضربين، في حالة عدم فتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة لمتطلباتها.
يشار إلى أنه منذ الأسبوع الأول من الحوار الاجتماعي، نهاية شهر مارس الماضي، قدمت النقابات الأكثر تمثيلية مطالب متقاربة، تتركز في الرفع من الأجور والحد الأدنى لها، وهي مطالب رفضتها “الباطرونا”، في الوقت الذي سعت الحكومة لإنهاء الجولة قبل حلول فاتح ماي، بتوافق يسمح بإدخالها لإصلاحات جديدة على صناديق التقاعد، وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود.
تعليقات (0)