- 12:17ولي العهد مولاي الحسن يحضر جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر ممثلاً للمغرب
- 12:10فرنسا تدعم مقعد دائم للمغرب بمجلس الأمن
- 11:59وكالة المياه والغابات تُوضّح بشأن عصابات نهب غابات الأرز
- 11:44هذا سعر الذهب في المغرب بعد ارتفاعه الصاروخي
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
- 11:10فاجعة جديدة.. غرق طفل بوادي زيز بالرشيدية
- 11:02الأمن يحجز 1525قرصا طبيا مخدرا بالبيضاء
- 10:43محاولة انتحار لاعب الأوصيكا تُسائل برادة
- 10:24حوادث السير تخلف 27 قتيل في المدن
تابعونا على فيسبوك
الزيادة في الأجور أهم مخرجات اتفاق الحكومة مع النقابات
علم موقع "ولو" أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات على التوقيع على محضر تنفيذ وليس محضر اتفاق، وسيتم توقيعه في رئاسة الحكومة اليوم الإثنين، وينص على زيادة 1000 درهم صافية على شطرين، الشطر الأول في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025.
وكشف مصدر "ولو" أن المحضر يشمل تخفيض أشطر الضريبة على الأجر، ما سيؤدي إلى زيادة ما بين 189 درهم إلى 742 درهم حسب السلالم، إلى جانب إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الأجر.
وعن القطاع الخاص، نص المحضر الذي سيتم توقيعه على زيادة 10 بالمائة في أجور العاملين فيه على شطرين، الشطر الأول 5 بالمائة في شتنبر 2025 و 5 بالمائة الثانية في شتنبر 2026.
وشمل المحضر مراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وفتح النقاش حول قانون الانتخابات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول قانون الإضراب إصلاح التقاعد، حيث تشير ذات المصادر إلى أنه تم تأجيل ملف التقاعد إلى دورة أكتوبر من الحوار الاجتماعي، على أن يستمر النقاش حوله بمنهجية تشاورية وتوافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع.
أما قانون الإضراب، فاتفقت الحكومة مع النقابات على مواصلة النقاش حوله، بمنهجية تشاركية توافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع، فيما لوحت النقابات، أنه في حالة عدم التوافق على القانونين “سيتخذ كل طرف الموقف الذي يناسبه”.
المحضر تم التوافق حوله مساء أمس الأحد، بعدما رفضت النقابات المحضر الذي سلم إليها الثلاثاء الماضي.
الحوار الاجتماعي الذي من المنتظر أن يتمخض عنه اليوم محضر، كان دخل قبل أيام مرحلة التعثر، وسط حالة احتقان اجتماعي شديد، بإضرابات شلت عددا من القطاعات الاجتماعية والإدارية، من مستشفيات ومدارس ومؤسسات عمومية، في ظل وجود فئات أخرى تلوح بالانضمام لقائمة المضربين، في حالة عدم فتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة لمتطلباتها.
يشار إلى أنه منذ الأسبوع الأول من الحوار الاجتماعي، نهاية شهر مارس الماضي، قدمت النقابات الأكثر تمثيلية مطالب متقاربة، تتركز في الرفع من الأجور والحد الأدنى لها، وهي مطالب رفضتها “الباطرونا”، في الوقت الذي سعت الحكومة لإنهاء الجولة قبل حلول فاتح ماي، بتوافق يسمح بإدخالها لإصلاحات جديدة على صناديق التقاعد، وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود.
تعليقات (0)