البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن سلامة مياه الشرب بالمغرب
في تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي عنونه بـ"مجهول الجودة: أزمة المياه غير المنظورة"، جمع فيه أكبر قاعدة بيانات في العالم عن جودة المياه من محطات رصد ميدانية، وتكنولوجيا الإستشعار عن بعد، والتعلُّم الآلي، حذر من ارتفاع معدل تلوث المياه بالمغرب.
ووضع تقرير البنك الدولي، المغرب في خانة البلدان مرتفعة الخطر من حيث تلوث المياه، مشيرا إلى تجاوز نسبة النترات مستويات السلامة التقليدية في الماء الشروب بالمملكة، ليس فقط بسبب التركيزات العالية في المسطحات المائية السطحية، ولكن أيضا بسبب تلوث المياه الجوفية، محذرا من أن الأمر له تداعيات صحية خطيرة تطال الأطفال خاصة.
وأكد أن تعرض الأطفال في سن مبكرة للنترات يؤثر على نمو أجسامهم وأدمغتهم، ويضعف صحتهم وقدرتهم على كسب الدخل في مرحلة البلوغ. مضيفا أن زيادة كمية الأسمدة النيتروجينية المستخدمة بمعدل كيلوغرام لكل هكتار وذوبانها في المياه يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستوى القزامة لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 19 بالمائة، وخفض قدرتهم على كسب الدخل في مرحلة البلوغ، ويمكن أن تؤدي زيادة كمية الأسمدة النيتروجينية المستخدمة بواقع كيلوغرام لكل هكتار وذوبانها في المياه إلى زيادة مستوى التقزم لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 19 في المائة، وخفض قدرتهم على كسب الدخل في مرحلة البلوغ بما يصل إلى 2 في المائة بالمقارنة مع من لا يتعرضون للنترات.. مبرزا أن نقص إمدادات المياه النظيفة يحد من النمو الإقتصادي بمقدار الثلث، داعيا إلى إيلاء اهتمام فوري على المستويات العالمية والوطنية والمحلية بهذه المخاطر التي تواجهها البلدان المتقدمة والنامية على السواء.
ووجد التقرير أيضا، أنه مع زيادة ملوحة المياه والتربة بسبب اشتداد نوبات الجفاف والعواصف وازدياد معدلات استخراج المياه، تتناقص الغلات الزراعية، ويفقد العالم بسبب ملوحة المياه كل عام أغذية تكفي لإطعام 170 مليون نسمة. موصيا بمجموعة من الإجراءات يمكن للبلدان اتخاذها لتحسين جودة المياه، منها، تحسين السياسات والمعايير البيئية، والرصد الدقيق لحجم التلوث، وتبني أنظمة فعَّالة لإنفاذ القوانين، وإنشاء بنية تحتية لمعالجة المياه تدعمها حوافز للإستثمارات الخاصة، والإفصاح الدقيق الذي يمكن التعويل عليه عن المعلومات للأسر للتحفيز على مشاركة المواطنين.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "مياه الشرب النظيفة عامل أساسي في النمو الإقتصادي. ويؤدي تدهور جودة المياه إلى وقف النمو الإقتصادي، وتفاقم الأوضاع الصحية، وتراجع إنتاج الأغذية، وتفاقم أوضاع الفقر في العديد من البلدان. ويجب على حكومات هذه البلدان اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في التصدي لتلوث المياه، حتى يتسنى لها تحقيق معدلات نمو أسرع على نحو منصف ومستدام من الناحية البيئية".