- 00:00الولايات المتحدة تعفي الهواتف الذكية والحواسيب من رسوم جمركية إضافية
- 22:50المغرب الفاسي يهزم الفتح الرياضي ويعزز موقعه في سبورة الترتيب
- 22:35الشارقة ضيف شرف معرض الرباط الدولي للكتاب بـ52 فعالية ثقافية إماراتية مغربية
- 22:15إطلاق برنامج تكوين بحري لفائدة نزلاء سجن العرائش 2 لتعزيز فرص الإدماج المهني
- 21:58الدار البيضاء تحتضن مؤتمر القضاة الأفارقة من 21 إلى 24 أبريل بشعار "من أجل قضاء إفريقي مستقل"
- 21:53فاس تحتضن البطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة بمشاركة 460 تلميذة وتلميذ من مختلف جهات المملكة
- 21:48الرشيدية.. أمطار غزيرة تكشف هشاشة البنية التحتية وتخلف أضراراً بالطرق وحركة السير
- 21:44المغرب يستعد لاحتضان تمرين "الأسد الإفريقي 2025" بمشاركة أكثر من 30 دولة
- 21:11التعادل الإيجابي يحسم ديربي البيضاء بين الوداد والرجاء
تابعونا على فيسبوك
الاتحاد الاشتراكي يلتحق بمبادرة تقصي حقيقة دعم المواشي
أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انخراط فريقه في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف دعم المواشي واستيرادها، مشددًا على أهمية تقوية العمل المؤسساتي وتعزيز التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح شهيد، في تصريح للصحافة”، أن الفريق الاشتراكي يدعم كافة المبادرات الهادفة إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، قائلاً: "نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكّن المؤسسة البرلمانية فعليًا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية".
وأضاف المتحدث ذاته أن انخراط الفريق في هذه المبادرة يأتي في سياق "تضارب المعطيات والآراء الصادرة عن مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة"، معتبراً أن تشكيل اللجنة “خطوة مهمة سياسياً ومؤسساتياً لاستجلاء حقيقة الدعم الموجه للمواشي، وطرق صرفه، وأثره الفعلي على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة”.
وكانت فرق برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أعلنت عن مبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وفي بلاغ مشترك صدر الاثنين 07 أبريل 2025، عبّرت الفرق الثلاثة عن “رغبتها الصادقة” في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى "استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير".
تعليقات (0)