- 12:39الأرجنتين تعادل مع كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال
- 12:19لتحسين خدمات النقل إحداث شركة للنقل الحضري بفاس
- 12:00برادة يُطمئِن الأساتذة بشأن تعويضات الحراسة والتصحيح
- 11:46الجيش الموريتاني يستهدف مركبة للبوليساريو محملة بالأسلحة
- 11:42السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة
- 11:39مصطفى الحيا : طلب الوالي مهيدية نزع ملكية أرض مستثمر ”نحر للدمقراطية”
- 11:23“نارسا” تطلق حملة “الدراجة الآمنة”
- 11:02وزارة السياحة تعتمد"الزبون السري"لتقييم الفنادق
- 10:57مهرجان كناوة بالصويرة في دورته الـ26 يكشف عن أبرز الفنانين الحاضرين
تابعونا على فيسبوك
الأغلبية ترضخ للضغط بخصوص الإثراء غير المشروع..
بعد الضغوطات التي مورست على البرلمانيين بخصوص الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، قررت فرق الأغلبية تقديم مقترح يقضي بإسقاط العقوبة السجنية عن كل من ثبت في حقه أن راكم الثروة بطرق غير مشروعة، وفي مقابل ذلك تعريضه لغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم. بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر، أن المقترحات ضمت أيضا الآمر بالصرف إلى لائحة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع، وقيد المقترح دور المجلس الأعلى للحسابات في إثبات تجاوز ما تم التصريح به من قبل الملزمين بالتصريح بالممتلكات بعد نهاية مهمتها الموكولة لهم وليس خلال مدتهم الإنتدابية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد راسلت أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر 2019، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية.
ويأتي ذلك بعدما سبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن أكد أن "تضمن مشروع القانون الجنائي، تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". مشيرا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان، "أتشبث بتجريم الإثراء غير المشروع"، موضحا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم جدوى التصريح بالممتلكات بدون ذلك المقتضى القانوني، معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".
تعليقات (0)