إضراب وطني للعدول المغاربة احتجاجا على تجاهل مطالبهم
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني لمدة 21 يومًا، موزعة على فترتين، احتجاجا على عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم المهنية.
ويبدأ الإضراب الأول من يوم الاثنين 18 مارس إلى غاية الأحد 31 مارس 2024، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين. بينما يبدأ الإضراب الثاني يوم الاثنين 8 أبريل إلى غاية 28 منه.
وأوضحت الهيئة أن الجمع العام الاستئنافي المنعقد الأسبوع الماضي خلص إلى التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية التي ينادي بها العدول.
وتشمل هذه المطالب تحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتسوية وضعية مهنيي التوثيق.
وشددت الهيئة على تمسكها بخيار التصعيد إلى غاية الاستجابة لمطالبها، مؤكدة على قرار وقف الوقفات الاحتجاجية خلال شهر رمضان، مع الاستمرار في باقي أشكال التصعيد الأخرى.
ويعد إضراب العدول الحالي الثاني من نوعه خلال العام الحالي، حيث نظموا إضرابا لمدة أسبوع في شهر يناير الماضي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الضغوط على العدول، بسبب قلة الأجور وظروف العمل الصعبة.
وتعاني وزارة العدل من نقص في الموارد، مما يجعلها غير قادرة على تلبية جميع مطالب العدول.
ومن المتوقع أن يؤثر إضراب العدول على سير العمل في المحاكم والعديد من المؤسسات الحكومية.
ويطالب العدول بضرورة فتح حوار جاد مع وزارة العدل للوصول إلى حلول تلبي مطالبهم وتُحسّن من ظروف عملهم.
تبقى الأنظار متجهة نحو وزارة العدل لمعرفة كيفية تعاملها مع مطالب العدول، وإمكانية فتح حوار جاد معهم للوصول إلى حلول تنهي هذا الإضراب وتحافظ على سير العمل في مختلف المؤسسات.
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
-
13:26
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:30
-
09:02
-
08:29
