بالأرقام.. العنف والإهمال الأسري يتصدر الجرائم العائلية

الخميس 13 نونبر 2025 - 11:17

بقلم: Harbal Wafae

بالأرقام.. العنف والإهمال الأسري يتصدر الجرائم العائلية

كشف تقرير وزارة العدل حول معالم الجريمة بين سنتي 2002 و2022 أن المغرب شهد تسجيل نحو 575 ألف قضية تتعلق بالجرائم الأخلاقية والأسرية خلال العقدين الماضيين. وتتنوع هذه القضايا بين الاعتداءات الجنسية، والإهمال العائلي، وهجر الأسرة، بالإضافة إلى خيانة الأمانة الزوجية.

ويُعد هذا النوع من الجرائم من أكثر الملفات حساسية في المشهد الجنائي المغربي، حيث يعكس التحولات العميقة التي مر بها المجتمع المغربي على مستوى القيم والعلاقات الأسرية. وحسب التقرير، تمثل القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، بما في ذلك التحرش والاغتصاب وهتك العرض، أكثر من 400 ألف قضية من إجمالي القضايا المسجلة. كما يسجل التقرير أكثر من 62 ألف قضية مرتبطة بالإهمال العائلي وهجر الأسرة، فضلاً عن قضايا الخيانة الزوجية والفساد.

كما سجلت سنة 2005 أعلى عدد من القضايا الأخلاقية، حيث تجاوزت 42 ألف قضية. ورغم تراجع ملحوظ خلال فترة جائحة كوفيد-19، عادت الأرقام لتصعد مجدداً بدءاً من عام 2021، وهو ما يربطه التقرير بزيادة الوعي الحقوقي لدى النساء والأطفال، وتحسن قدرتهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم التي كانت تعد في السابق "قضايا عائلية مغلقة".

التقرير يسلط الضوء على ظاهرة الإهمال الأسري وهجر الزوجة أو الأطفال وعدم دفع النفقة، التي سجلت نحو 62 ألف قضية في غضون 20 سنة. وتُعتبر هذه القضايا من أبرز الشكاوى التي يعاني منها الكثير من الأسر، حيث يرفض الأزواج أو الآباء تنفيذ أحكام النفقة أو يتنصلون من مسؤولياتهم الأسرية.

وفيما يتعلق بالأماكن الأكثر تسجيلاً لهذه الجرائم، تشير المعطيات إلى أن المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش تأتي في صدارة الإحصائيات، تليها المناطق القروية التي تشهد ارتفاعاً في حالات الهجر نتيجة الهجرة الداخلية والخارجية.

العوامل الاقتصادية، كالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، تضاف إلى العوامل الاجتماعية لتزيد من تعقيد الوضع. فإلى جانب ضعف التماسك العائلي، يشكل هذا مزيجاً يؤدي إلى دائرة مغلقة من الإهمال والعنف النفسي والاجتماعي. وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية التي شملت مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتشديد العقوبات على المتخلفين عن النفقة، إلا أن التقرير يشير إلى أن الردع القانوني ليس كافياً، ما يجعل من الضروري تعزيز آليات تنفيذ الأحكام.

كما تتحمل الأسرة مسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يعوق في بعض الحالات، خاصة عندما تكون الضحايا من النساء اللاتي يعانين من غياب دخل ثابت، أو أطفال قاصرين بلا معيل. وقد أظهرت معطيات وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في حق المتخلفين عن النفقة غالباً ما تكون غير قابلة للتنفيذ بسبب ضعف آلية التحصيل، رغم الجهود المبذولة لتأسيس صندوق التكافل العائلي.

من جانب آخر، يُظهر التقرير أن التحولات الاجتماعية، مثل التغير في بنية الأسرة المغربية من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية، كان لها دور في ضعف دور الوساطة الأسرية والضبط الاجتماعي. كما أدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة حالات الاستغلال الجنسي والاعتداءات عبر الإنترنت، خاصة بين القاصرين، مما يعكس تحولًا جذريًا في طبيعة الجرائم الأخلاقية.

وفي توصياته، دعا التقرير إلى ضرورة الانتقال من المقاربة الزجرية إلى الوقاية، من خلال تطوير منظومة دعم نفسي وقانوني للأسر الهشة. كما شدد على ضرورة تفعيل مؤسسات الوساطة العائلية وتوسيع دور الجمعيات المدنية في هذه العملية. وخلص التقرير إلى أن الاستقرار الأسري يشكل ركيزة أساسية للأمن المجتمعي، وأن معالجة الجرائم الأسرية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية والتعليم، مشيراً إلى أن أي إصلاح قانوني لن يكون كافياً ما لم يواكب بتربية أسرية وإعلامية تحمي كرامة النساء والأطفال.