- 21:20المغرب يتصدر خارطة السياحة العالمية ويستعد بقوة لكأس العالم 2030
- 20:45الاتحاد الأوروبي يمنع دخول شحنة مشمش مغربي بسبب مبيد سام
- 20:39الداخلية تُحارب البناء العشوائي بـ"الدرون" وصور الأقمار الاصطناعية
- 20:35حزب التقدم والاشتراكية يدين العدوان الإسرائيلي على إيران
- 19:20المغرب التطواني يعبر إلى نصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك خريبكة
- 17:33تجريد ساركوزي من وسام جوقة الشرف
- 17:07تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر من الحرائق
- 17:00الداخلية ترصد 214 مليون درهم " للكلاب الضالة"
- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
تابعونا على فيسبوك
محكمة طنجة تلزم متورطي "مجموعة الخير" بتعويضات مهمة للضحايا
أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الأربعاء، حكمًا هامًا في قضية "مجموعة الخير"، التي تُعد من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ المدينة، حيث قضت بإلزام المتهمين بتعويض 789 ضحية بمبالغ ضخمة وصلت إلى مليارات السنتيمات.
وبحسب منطوق الحكم، تراوحت التعويضات المدنية بين مليوني سنتيم و8 مليارات سنتيم لكل ضحية، حسب حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة القوية التي أثبتت تورط المتهمين في استيلاء غير قانوني على أموال الضحايا باستخدام أساليب احتيالية.
وشمل القرار إلزام 24 متهمًا رئيسيًا بتسديد هذه التعويضات للضحايا كجزء من سعي القضاء لإعادة الاعتبار للمتضررين. لكن لم تُقبل المطالب المدنية لأكثر من مائة ضحية أخرى، بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية أو لعدم تقديمها ضمن الآجال المحددة.
واستمرت محاكمة هذه القضية لأكثر من 40 ساعة، في واحدة من أطول الجلسات التي شهدتها طنجة، حيث كشفت تفاصيل المحاكمة عن الأساليب الماكرة التي اتبعها المتهمون لاستغلال ثقة الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إلى جانب التعويضات المالية، أصدرت المحكمة عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد المتهمين، متضمنة فترات سجن نافذة طويلة. هذه العقوبات تمثل رسالة قوية من القضاء المغربي للتصدي لظاهرة الاحتيال التي تشهد انتشارًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.
ورغم صدور الحكم، يظل الضحايا في انتظار تنفيذ التعويضات لتعويض جزء من خسائرهم، متطلعين إلى أن تشكل هذه القضية درسًا للمواطنين في كيفية تجنب الوقوع في فخ الاستثمارات الوهمية. كما تأمل الأطراف المتضررة في أن تساهم هذه القضية في تعزيز الرقابة القانونية والوقاية من مثل هذه الجرائم في المستقبل.
تعليقات (0)