- 18:02سدود المملكة تسجل تراجعا مقلقا
- 17:42رسميا...شمس الدين طالبي ينضم إلى سندرلاند الإنجليزي
- 17:26أشغال الصيانة تربك حركة القطارات
- 16:59تفكيك مصنع سري لـ”الماحيا” ضواحي الجديدة
- 16:44ارتفاع كبير في عدد الحسابات البنكية خلال 2024
- 16:37حوادث السير.. 21 قتيلا خلال الأسبوع الأخير
- 16:16حملات "نارسا" تلاحق بائعي الدراجات النارية
- 15:57كأس أمم افريقيا للسيدات...لبؤات الأطلس في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية
- 15:36غياب التنمية يخرج أيت بوكماز في مسيرة احتجاجية
تابعونا على فيسبوك
محكمة طنجة تلزم متورطي "مجموعة الخير" بتعويضات مهمة للضحايا
أصدرت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الأربعاء، حكمًا هامًا في قضية "مجموعة الخير"، التي تُعد من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ المدينة، حيث قضت بإلزام المتهمين بتعويض 789 ضحية بمبالغ ضخمة وصلت إلى مليارات السنتيمات.
وبحسب منطوق الحكم، تراوحت التعويضات المدنية بين مليوني سنتيم و8 مليارات سنتيم لكل ضحية، حسب حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة القوية التي أثبتت تورط المتهمين في استيلاء غير قانوني على أموال الضحايا باستخدام أساليب احتيالية.
وشمل القرار إلزام 24 متهمًا رئيسيًا بتسديد هذه التعويضات للضحايا كجزء من سعي القضاء لإعادة الاعتبار للمتضررين. لكن لم تُقبل المطالب المدنية لأكثر من مائة ضحية أخرى، بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية أو لعدم تقديمها ضمن الآجال المحددة.
واستمرت محاكمة هذه القضية لأكثر من 40 ساعة، في واحدة من أطول الجلسات التي شهدتها طنجة، حيث كشفت تفاصيل المحاكمة عن الأساليب الماكرة التي اتبعها المتهمون لاستغلال ثقة الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إلى جانب التعويضات المالية، أصدرت المحكمة عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد المتهمين، متضمنة فترات سجن نافذة طويلة. هذه العقوبات تمثل رسالة قوية من القضاء المغربي للتصدي لظاهرة الاحتيال التي تشهد انتشارًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.
ورغم صدور الحكم، يظل الضحايا في انتظار تنفيذ التعويضات لتعويض جزء من خسائرهم، متطلعين إلى أن تشكل هذه القضية درسًا للمواطنين في كيفية تجنب الوقوع في فخ الاستثمارات الوهمية. كما تأمل الأطراف المتضررة في أن تساهم هذه القضية في تعزيز الرقابة القانونية والوقاية من مثل هذه الجرائم في المستقبل.