القضاء يلزم مصحة خاصة بأداء 235 مليون سنتيم لصندوق CNSS
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بالحكم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ألزمت مؤسسة صحية خاصة بدفع 2.352.150 درهم (ما يعادل 235 مليون سنتيم) على خلفية مخالفات رصدت في فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
القرار الاستئنافي، الصادر تحت رقم 1581، جاء بعد طعن تقدمت به المؤسسة الصحية في حكم ابتدائي صدر في أبريل 2024، حيث استندت المحكمة إلى تقرير خبرة قضائية أثبت وجود تفاوتات غير مبررة بين التكلفة الفعلية للخدمات الطبية والتعريفة المرجعية القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفتيش تقني ومالي أجراه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة ما بين 2015 و2017، حيث كشف عن تضخيم في أسعار بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، فضلاً عن استخدام مواد وأدوية بتكاليف تفوق المعدلات المعتمدة. كما ثبت عدم احترام المؤسسة للتعريفة المرجعية التي تم تحديدها بموجب قرار وزير الصحة رقم 3207-15 بتاريخ 23 شتنبر 2015.
استجابة لهذا التفتيش، طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسترجاع المبالغ التي اعتبرها "غير مستحقة"، وهو ما وافقت عليه المحكمة الابتدائية وأكدته محكمة الاستئناف. وخلصت المحكمة إلى أن المؤسسة الصحية فشلت في تقديم الأدلة الكافية التي تثبت التزامها بالتعريفة القانونية في الفترة المعنية. وأكدت أن تقرير الخبرة، الذي استند إلى وثائق رسمية صادرة عن المؤسسة نفسها، يعزز من مصداقيته. كما اعتبرت المحكمة أن المبررات الطبية التي تمسكت بها المؤسسة لم تجد أي دعم تقني أو محاسباتي.
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
