عقوبة بديلة في حق "برلماني الرحامنة"
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا في قضية النائب البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، الذي أدين بتهم إصدار شيكات بدون رصيد والنصب. وقد قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالحكم على المتهم الأول بستة أشهر حبسًا نافذًا، إلا أن المحكمة قررت تحويل هذه العقوبة إلى غرامة يومية قدرها 400 درهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، مع منع المتهم من إصدار شيكات لمدة سنة كاملة.
وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق المتهم الثاني، حيث تم الحكم عليه أيضًا بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بنفس القيمة، مع استبدال عقوبته بغرامة يومية قدرها 400 درهم. أما المتهم الثالث، فقد تم تبرئته من تهمة قبول شيكات كضمان، ولكن تم إدانته بتهم أخرى، حيث حكم عليه بستة أشهر حبسًا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع تحويل مدة الحبس إلى غرامة يومية.
وتشير المعطيات المتعلقة بالملف إلى أن النيابة العامة تابعت النائب البرلماني السابق في حالة اعتقال، على خلفية عدم توفر مؤونة لعدد من الشيكات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون سنتيم، في حين وُجهت تهم قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب إلى المتهمين الآخرين.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
