شبهات تلاعب في التزويد بالكهرماء بطنجة
أثار تسريب وثيقتين رسميتين بمدينة طنجة موجة من التساؤلات والجدل حول مسطرة ربط أحد المنازل بشبكتي الماء والكهرباء في مقاطعة بني مكادة. الوثيقتان تكشفان عن تناقضات لافتة في الإجراءات المتبعة، مما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام المساطر القانونية ودور السلطات المعنية في مراقبة هذه العمليات.
الوثيقة الأولى، التي أُصدرت عن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، تشير إلى منح شهادة إدارية لتمكين منزل من الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتشمل المسطرة الطوابق الأربعة دون أي تحفظ أو ملاحظات من اللجنة المختصة.
وفي المقابل، تظهر المراسلة الثانية الموجهة من شركة "أمانديس" إلى رئيس المقاطعة، أن المحضر المشترك بين السلطات التقنية والإدارية لا يشمل إلا الطابقين الأول والثاني فقط، مؤكدة أن إضافة الطابقين الثالث والرابع لم تستند إلى أي محضر رسمي أو بحث قانوني. كما طلبت المراسلة توضيحات حول سبب هذا التعديل غير المبرر في الشهادة الإدارية.
هذه الفوارق بين الوثيقتين تثير تساؤلات بشأن وجود تجاوزات محتملة في مسطرة تسليم الشهادات الإدارية، حيث يُعد ربط الطوابق غير المدرجة في المحضر مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل. في هذا السياق، دعت أصوات محلية إلى ضرورة تدخل سلطات الوصاية لفتح تحقيق حول ملابسات إصدار الوثيقة الأولى، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت أي تلاعب أو إخلال بالإجراءات القانونية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
